فشل قادة الأغلبية الحكومية، خلال اجتماعهم مساء أول أمس الخميس، في الحسم في أجندة الاستحقاقات الانتخابية وما يستلزمه ذلك من إجراءات ترتبط أساسا بإخراج القانون التنظيمي للجهوية والقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية. وكشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن اجتماع الأغلبية لم يسفر عن تحديد أجندة انتخابات المجالس الترابية، مشيرا، في اتصال مع «المساء»، إلى أن الأغلبية تدرس الإكراهات التي تطرحها القوانين والاستعداد لمحطة الانتخابات. وحسب بنكيران، فإن الأغلبية تسعى إلى الاتفاق على تصورها بشأن الأجندة و ظلت منفتحة على جميع الفرقاء. وفيما أكد رئيس الحكومة احتلال الاشتغال على القانون التنظيمي للجهوية مكانة مركزية في انشغالات الأغلبية، باعتبارها معطى أساسيا، قال مصدر من الأغلبية الحكومية إن معالم المسلسل الانتخابي بدأت تتضح، كاشفا أن رئيس الحكومة سيميط، في غضون الأيام القادمة، اللثامَ عن الأجندة الزمنية لأول انتخابات للمجالس الترابية، ليتبعها بعد ذلك انطلاق مسلسل مشاورات التحضير للاستحقاقات القادمة بين الحكومة والأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة، وهي المشاورات التي يتوقع أن تكون عسيرة وطويلة بين وزير الداخلية وقيادات الأحزاب، وستنصب بالأساس حول القوانين المؤطرة لأول انتخابات للمجالس الترابية في ظل الدستور الجديد والتقطيع الجهوي. إلى ذلك، كشفت مصادر حزبية أن الأغلبية لم تتوصل، خلال اجتماع أول أمس، إلى تصور مشترك حول تنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مشيرة إلى وجود سيناريوهين يتم تداولهما بهذا الشأن، يتمثل الأول في إخراج القانون التنظيمي للجهوية بداية، على أن يتبعه إخراج الحكومة للقوانين الانتخابية. وحسب المصادر المذكورة، فإن هذا السيناريو يتطلب مناقشات طويلة ومشاورات واسعة مع الفرقاء السياسيين والمدنيين داخل البرلمان وخارجه، تستغرق المزيد من الوقت الذي بدأ يضيق بالنسبة إلى حكومة بنكيران، وهو ما يقود إلى السيناريو الثاني المطروح على طاولة نقاش الأغلبية الحكومية خلال اجتماعاتها القادمة. ويتجسد السيناريو الثاني في إجراء الانتخابات القادمة وفق القانون الانتخابي الحالي، ما يعني استبعاد تنظيم الانتخابات وفق قوانين تنسجم واتتحولات التي عرفها المغرب بعد إقرار دستور المملكة الجديد. ووفق المصادر، فإن من شأن العدول عن مراجعة القوانين الانتخابية فسح المجال لإخراج القانون التنظيمي للجهات إلى حيّز الوجود والتخفيف من وطأة الانتظارية والموقف الحرج الذي تجد فيه الحكومة نفسها، خاصة بعد أن تحوّلَ موعدها إلى موضوع إحراج للحكومة وانتقاد من قِبَل المعارضة والأغلبية على حد سواء. وكانت اجتماعات سابقة للأغلبية قد كشفت وجود توجُّه لدى حكومة بنكيران ل»التخلص» من القوانين التي أطّرت الانتخابات السابقة، وكان آخرها الانتخابات التشريعية، من خلال إخراج ما يزيد على 32 نصا قانونيا، تتوزع ما بين قوانين عادية ومراسيم. وتواجه حكومة بنكيران مأزقا حقيقيا بين الإسراع في تحديد تاريخ الانتخابات المقبلة وخوضها بموجب القوانين القديمة وضرورة تنزيل القانون التنظيمي للجهات والقوانين المرتبطة به، خاصة في الجانب المتعلق بطبيعة الاختصاصات المخولة لمجالس الجهات والتقطيع الجهوي، إضافة إلى إكراهات تحديد نمط الاقتراع ومراجعة اللوائح الانتخابية.
