اتهام ولعلو بإخفاء وثائق تعرضه للمتابعة ومطالبته بالاستقالة

واجه العمدة الاتحادي فتح الله ولعلو اتهامات بإخفاء وثائق تدينه وتعرضه للمتابعة، رفقة مسؤولي شركة ريضال، قبل أن يجد نفسه في مواجهة شبح إقالته من منصبه خلال الدورة الاستثنائية التي عقدتها بلدية الرباط أول أمس الأربعاء.
وكشفت هذه الدورة التي عقدت على خلفية استعداد ريضال للرحيل من المغرب وتعويضها بشركة «اكتيس»، سلسلة من الفضائح التي تم السكوت عنها طيلة أربع سنوات، ومنها عدم تسليم الشركة التي جنت الملايير من جيوب المغاربة للتقارير المحاسباتية المفروض تقديمها قانونيا، وهو ما جعل إبراهيم الجماني نائب العمدة ورئيس مقاطعة اليوسفية، يطالب ولعلو بكشف مصير هذه التقارير، وقال إن ريضال «لن تذهب بالأموال إلا على جثثنا، ونحن نعلم أنها سترفض كشف الوثائق الحقيقية، لأنه ليس هناك عاقل يسلم أوراقا ترسله إلى السجن»، قبل أن يؤكد أن الوثائق الحقيقية التي تم إخفاؤها تدين فتح الله وريضال وفيوليا.
وأضاف الجماني مخاطبا ولعلو «أنت تتحمل المسؤولية الكاملة، وعليك الرحيل والانسحاب بهدوء من منصبك، وأنا على ثقة بأنك ستكون في مستوى القرار»، لتعم قاعة الجلسة حالة من الفوضى إثر إصرار عدد من المستشارين على طرح نقطة الإقالة، بعد أن أبدى عدد من نواب الرئيس استعدادهم للاستقالة إذا ما تم ذلك بشكل جماعي، وهو ما جعل ولعلو في ورطة لتظهر عليه علامات نرفزة واضحة، خاصة بعد أن تكشفت فضيحة أخرى تتعلق بكون الملف الذي تم توزيعه على المستشارين لا يتضمن الوثائق الحقيقية المفترض تسليمها، بل مجرد وثائق بدون هوية تضم جملا إنشائية فقط.
ووصف نائب العمدة الحسين كرومي الأمر بأنه «ضحك على الذقون وكارثة تطرح أكثر من علامات استفهام»، ليطالب بتسليم جميع الوثائق التي تكشف الأرقام المالية، بما فيها 19 ملحقا بالاتفاقية تتضمن التفاصيل المالية، وهي الوثائق التي حجبها عمدا، كما انتقدت المستشارة وفاء العراقي تسليم وثائق لا تحمل اسم المؤسسة الصادرة عنها ساعات قليلة قبل انطلاق أشغال الدورة، مع مطالبة أعضاء المجلس بالموافقة على الصفقة، إذ خاطبت ولعلو بالقول «أنت وزير سابق ولا يجب أن تسمح لنفسك بأن تكون في هذا الموقف».
في السياق نفسه طالب عدد من المستشارين باستدعاء مكتب الصرف لكشف حقيقة التحويلات التي قامت بها شركة ريضال للخارج، وقالوا إن هذه الأخيرة لم تنفذ عددا من التزاماتها وحصدت أرباحا بالملايير، كما شددوا على ضرورة استحضار تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي رصدت عددا من الخروقات في عمل الشركة. وردا على سيل الاتهامات التي وجهت له، قال ولعلو أمام قاعة شبه فارغة بعد انسحاب عدد من المستشارين وبعض نوابه مباشرة بعد تناوله للكلمة، بأنه «مرتاح الضمير»، و»ليست له أية عقدة»، قبل أن يشير إلى أن وزارة الداخلية هي من طلبت عقد الدورة وحددت موعدها، وأنه حاول الحصول على كافة الوثائق، وأشار إلى أن تدبير هذا الملف يعود لفترة لم يكن يتحمل فيها المسؤولية، ليؤكد بأنه مع المستشارين في مطالبهم الرامية إلى إحضار جميع الوثائق وضرورة مناقشتها في اللجنة المختصة قبل عرضها على المجلس.
وبدا لافتا أن عددا من المستشارين يجهلون إلى الآن حقيقة المساهمين الفعليين في صندوق الاستثمار «اكتيس» الذي سيحل محل ريضال، بعد أن تم الحديث عن كونها إنجليزية، قبل أن يؤكد عدد من الأعضاء أن الصفقة ستتم برأسمال قطري ضمن هذا الصندوق، مطالبين بكشف جميع المعلومات المحيطة بهذه الصفقة.