مستشارو مجلس الرباط يطالبون باستقالة ولعلو

طالب مستشارو مجلس مدينة الرباط، مساء أول أمس الأربعاء، فتح الله ولعلو، رئيس المجلس، وكذا المكتب المسير، بتقديم استقالتهم وترك المجال لانتخاب "مجلس جديد له الكفاءة والإمكانية لتدبير وتسيير شؤون العاصمة، وإيجاد الحلول لاختلالات المجلس.
(كرتوش)
والتي انعكست سلبا على مردوديته وعلى المدينة وسكانها، من خلال تراكم المشاكل في عدد من المجالات الحيوية، مثل النظافة، والماء، والكهرباء، والنقل".
وجاء مطلب مستشاري المدينة، في دورة استثنائية عقدت للمصادقة على تفويت شركة "ريضال" لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل لشركة" أكتيس"، احتجاجا على "ضعف تسيير المجلس"، مستغربين عقد هذه الدورة للتصويت والمصادقة على عملية التفويت دون توصلهم بالوثائق الكافية المتعلقة بهذا الاتفاق مع شركة جديدة لا يعرف الجميع أصلها، إذ كان يقال إنها إنجليزية، وخلال هذا الاجتماع قيل إنها قطرية.
وعبر المستشارون عن استيائهم من توصلهم بالوثائق في آخر لحظة قبل انعقاد الدورة، ما جعل أكثرهم لم يتمكنوا من الاطلاع عليها، فضلا عن أنها كانت ناقصة ودون هوية ولا تحمل اسم الجهة المعنية بالاتفاق. وطالب المستشارون برفع الجلسة إلى حين توفر الوثائق اللازمة، ومناقشتها من طرف لجنة المرافق العمومية قبل عرضها على المجلس للدراسة والمصادقة، واستدعاء شركة "ريضال" لتقديم حصيلة ما أنجز ولم ينجز خلال فترة تدبيرها للقطاع، ومساءلتها حول مدى احترامها لدفتر التحملات قبل انسحابها، مع الأخذ بتقرير المجلس الأعلى للحسابات في الجانب المتعلق بالتدبير المفوض بالعاصمة.
وعبر المستشارون عن استغرابهم من عدم توصل المجلس بالتقارير السنوية لشركة "ريضال"، سواء تعلق الأمر بالجانب المالي أو المنجزات والتخطيط، وعدم محاسبتها من قبل السلطة المفوضة، طبقا للمادة 50 و51 من بنود الاتفاق، خاصة أن هذه الشركة، بعد أن قررت الانسحاب، حسب ما جاء في مداخلات المستشارين، ستأخذ معها 250 مليون أورو كأرباح، بعد أن دخلت مجال تدبير قطاع الماء والكهرباء والنظافة ب"صفر درهم"، مؤكدين أنهم لن يسمحوا لها بالرحيل بكل هذه المبالغ دون محاسبة.
وحمل المستشارون مسؤولية ما يقع في قطاع التدبير المفوض لفتح الله ولعلو، معتبرين أنه لم يعط أهمية لاحتجاجات المواطنين ضد شركة "ريضال" ولا لمطالب المستشارين حول اختلالات القطاع خلال دورات المجلس السابقة.
وبينما كانت أصوات المستشارين تتعالى موجهة الاتهامات للرئيس حول كل ما يقع داخل المجلس، اكتفى الأخير بالقول إنه بدوره استغرب من مراسلة وصلته من وزارة الداخلية، تطلب فيها عقد هذه الدورة الاستثنائية بين 18 و22 دجنبر الجاري، موضحا أنه طلب الوثائق المتعلقة بالاتفاق قبل 15 يوما، ولم يتوصل بها.
وأضاف أنه يوافق المستشارين على أن تعقد جلسة لاحقة بعد التوصل بالوثائق الكاملة ومناقشتها من قبل لجنة المرافق العمومية، لمناقشة الاتفاق المذكور والمصادقة عليه.