اتخاذ تدابير وقائية لوضع حد للتقلبات التي يشهدها قطاع الصلب

تنفس الفاعلون في قطاع صناعة الصلب والفولاذ بالمغرب الصعداء بعد أن اتخذت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية تدابير وقائية وحمائية يتم العمل بها على مدى أربع سنوات بهدف وضع حد للتقلبات التي عرفها القطاع لمدة تقارب 14 شهرا.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، في تصريح صحافي، أن التدابير الوقائية تطبق وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون بشأن تدابير الحماية التجارية.
وتنص المادة 65 من قانون 15-09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية على أنه يجب تفكيك التدابير النهائية تدريجيا وعلى فترات منتظمة بعد مرور السنة الأولى من الشروع في تطبيقها وذلك خلال طول الفترة المحددة لتطبيق هذه التدابير. كما أن هذه الرسوم الإضافية لا تسري على واردات حديد التسليح والأسلاك من البلدان أو المناطق الجمركية العضو في منظمة التجارة العالمية تنفيذا لقاعدة المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية المنصوص عليها في المادة 76 من قانون 15-09.
ويأتي قرار الحكومة النهائي، الذي يعفي شركات عالمية رائدة خاصة من الصين وتركيا والبرازيل، عقب تدبير مؤقت لمدة 200 يوم، شرع في تطبيقه أواخر شهر ماي المنصرم، ويتمثل في فرض رسم إضافي حدد في 0.55 درهم للكيلوغرام لمدة 200 يوم على الحصص التي تتجاوز 37 ألف طن من الأسلاك و500.10 طن لحديد التسليح.
وجاء هذا الإجراء المؤقت عقب تحقيق وقائي قامت به الوزارة في شتنبر من سنة 2012 على الواردات من الأسلاك وحديد التسليح، والذي كان يهدف إلى وضع تقرير أولي حول وجود واردات بشكل مبالغ فيه ووقوع أضرار وتحديد أسباب ذلك، بعد أن تقدمت كل من الجمعية المغربية لصناعة الصلب و»المغربية للصلب» بشكوى طالبت فيها الجمعية بتدابير وقائية أو حمائية ضد الواردات من الأسلاك وحديد التسليح فيما طالبت «المغربية للصلب» بتدابير لمحاربة إغراق السوق من طرف شركات للصلب بالاتحاد الأوروبي وتركيا.
وأهم ما خلص إليه التحقيق هو أن الزيادة المفاجئة والهائلة في الواردات كانت السبب الوحيد للأضرار التي لحقت بالصناعة المحلية، مفندا بذلك فرضية وقوف قرار حذف الرسوم الجمركية بموجب اتفاق التجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وراء هذه الأضرار، أو أنها بسبب ارتفاع الطاقة الإنتاجية للصناعة المحلية أو تشابه المنتوج المغربي مع نظيره الإسباني (حسب المفوضية الأوروبية )، أو بسبب المنافسة بين المنتجين.
وأبرزت الوزارة في التقرير أنه «خلافا لما جاء في تعليقات وادعاءات المفوضية الأوروبية وهيئة الحديد والصلب الأوروبية، فإن الرفع من حجم الواردات لم يترتب في أي حال من الأحوال عن وقف أو تعليق نشاط بعض المنتجين المغاربة.
عكس ذلك، وجدت الوزارة أن «بعض المنتجين المغاربة اضطروا إلى وقف الإنتاج خلال سنة 2012 نتيجة ضغوطات لا يمكن السيطرة عليها بفعل ارتفاع الواردات. علاوة على ذلك اضطر المنتجون المغاربة إلى تأمين تزويد السوق بأسعار منخفضة فرضتها الواردات، الشيء الذي هدد الصناعة المغربية.