هل يتحول المغرب إلى جنة للأموال «القذرة»؟

في سنة 1996، حين كانت الحملة الأمنية على التهريب والمخدرات في أوجها، وهي الحملة المعروفة بحملة إدريس البصري، حزم العشرات من المغاربة حقائبهم وتوجهوا نحو إسبانيا، وبالضبط نحو الجنوب الإسباني، وهناك أودعوا المليارات في أبناك إسبانية وأوروبية أو أنشؤوا بها مشاريع كثيرة، وكثيرون منهم حصلوا على الجنسية الإسبانية، وبينهم رجال أعمال وتجار ومسؤولون في عدد من قطاعات الدولة.
بعد حوالي 18 سنة من تلك الفترة، تحول موقف الدولة من هؤلاء مائة وثمانين درجة، فالأزمة المالية الآن خانقة والعجز الموازناتي في تفاقم، والحل الوحيد الذي اهتدت إليه الحكومة الحالية للخروج من المأزق الراهن هو العفو عن مهربي الأموال، والسماح بعودة المليارات من العملة الصعبة إلى أرض الوطن دون الاستفسار عن مصدرها أو طريقة جنيها، وهو ما يعني أن المغرب سيتحول إلى جنة للأموال القذرة وأن جهود مكافحة غسيل الأموال ستبوء بالفشل.
قرار مفاجئ وصراعات طاحنة
في خطوة مفاجئة، وخلال الأشواط الأخيرة من عملية المصادقة على مشروع القانون المالي لسنة 2014 بمجلس المستشارين، خرجت الحكومة بتعديل يقضي بالعفو عن الأشخاص الذين قاموا بتهريب أموال خارج التراب الوطني دون التصريح بها لدى مكتب الصرف، بدعوى توفير مزيد من السيولة لمواجهة تراجع احتياطيات العملة الصعبة. ورغم أن المعارضة صادقت على هذا التعديل، الذي أدرج حاليا في قانون مالية 2014، إلا أن التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول امتلاكه لائحة بأسماء مهربي الأموال واتهامه حزبا معروفا بالتورط في هذا الملف، أشعل حربا شعواء بين الحكومة والمعارضة وصلت إلى حد رفع دعاوى قضائية ضد رئيس الحكومة من طرف حزب الاستقلال. هذا في الوقت الذي دخلت فيه الشبكة المغربية لحماية المال العام على الخط، حيث قررت، هي الأخرى، وضع شكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الرباط، ضد عبد الإله بنكيران بخصوص ما تضمنه تصريحه في البرلمان.
المنسق الوطني للشبكة المغربية لحماية المال العام، محمد المسكاوي، اعتبر أن «تصرف رئيس الحكومة غير مسؤول، باعتبار أنه يدخل ضمن جريمة التستر»، مشيرًا إلى أنه «من المفروض من رئيس السلطة التنظيمية والرجل الثاني في الدولة، في حالة وجود ملفات خطيرة من هذا الحجم، أن يحيلها بطريقة مباشرة على القضاء، سواء كان المعني بالأمر قيادة سياسية أو أي شخص آخر، خاصة أن المغرب من المصادقين على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد».
ويضيف المسكاوي: «لا يمكن أن يتم التعامل بانتقائية أو بالتهديد، فمكافحة الفساد في المغرب ليست مجالاً للمزايدة السياسية، وهو بند جاء في برنامج الحزب الحاكم، وفي البرنامج الحكومي، وبنيت عليها مطالب حركة 20 فبراير»، وزاد مفسرًا «تحول هذا البند إلى ما يشبه كرة المضرب ما بين الأغلبية والمعارضة شيء يؤسف له».
لكن خلف كل هذا الصراع، لم ينتبه الجميع إلى التداعيات الخطيرة لقرار العفو عن مهربي الأموال على الاقتصاد الوطني، فصحيح أن إجراء العفو سيساهم في دخول مبالغ مهمة من العملة الصعبة إلى المغرب، الشيء الذي سيتيح تعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة، وبالتالي مواجهة أزمة السيولة. غير أن بعض الخبراء يحذرون من أن القرار سيتيح للمهربين والعصابات المتخصصة إدخال أموال مشبوهة إلى المغرب، كما سيشجع، بالمقابل، على إخراج العملة من المغرب، بالنظر إلى تخفيف العقوبة التي لن تتعدى أداء غرامة بسيطة.
وزارة المالية تقر ب«قذارة» الأموال المهربة
قبل شهور من الآن، كان وزير المالية السابق نزار بركة قد حل بالبرلمان، وأقر أمام نواب الأمة بعجز الحكومة عن ضبط الأموال التي تهرب إلى الخارج، حيث كشف أن صعوبة رصد هذه الأموال تتعاظم بسبب ما قال إنه اختلاط تهريب المخدرات، بالامتيازات الضريبية في دول معينة، وبكثافة التعامل الإنساني ماليا في عالم يخضع للعولمة.
ورغم هذا الإقرار الخطير من وزير المالية الأسبق ب»قذارة» جزء من الأموال المهربة خارج المغرب، فإن الحكومة مصرة على أن الإجراء فيه مصلحة للبلاد وسيساهم في استعادة مبالغ مهمة من العملة الصعبة التي يعتبر المغرب حاليا في أمس الحاجة إليها.
وفي هذا الإطار، صرح عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بأن «العفو عن مهربي الأموال يحتاج إلى كثير من التدقيق والتمحيص، خاصة الأشخاص الذين لديهم استثمارات خارج أرض المغرب، ولديهم حسابات في بنوك أجنبية» مشيرا إلى أن «الخاسر الوحيد من بقاء تلك الأموال في الخارج هو المغرب».
واقترح رئيس فريق العدالة والتنمية، قائلا: «الناس الذين لديهم أموال في الخارج عليهم أن يدخلوا إلى البلاد 50 في المائة من تلك القيمة المالية، ويدفعوا عليها ضريبة و50 في المائة المتبقية يفعلون بها ما شاؤوا».
ولاسترجاع هذه العملة الصعبة، أكد بوانو « أنه لابد من اتخاذ هذا الإجراء»، مضيفا «نحن مع رئيس الحكومة ما دام يسعى إلى الحفاظ على العملة الصعبة المغربية، بحيث يكون لهذا الإجراء طابع قانوني وأن لا يستثني أي شخص كيف ما كانت طبيعته».
مهربو الأموال ليسوا فقط عصابات وتجار مخدرات

تصنيف تهريب الأموال ضمن الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي يعاقب عليها القانون لا يعني أن المتورطين فيها هم فقط من عتاة المجرمين، فقد أصبح هناك أثرياء ورجال أعمال وأرباب شركات ينخرطون، بدورهم، في عمليات تهريب يغلب عليها الكثير من الاحتيال والتعقيد، بل حتى مسؤولون سياسيون صاروا يتهمون بالتهريب وتبييض الأموال على نطاق واسع.
هذا الأمر جعل تقرير»هيئة النزاهة المالية العالمية» يذهب إلى أن تهريب الأموال من المغرب أصبح يعتمد أكثر من سبيل وخدعة، فقد يتم عن طريق تهريب السلع والمخدرات والرشوة وغسيل الأموال، وهذا ما يمثل في نظر معدي التقرير ما بين 30 و35 في المائة من مجموع المبالغ المهربة، في حين تصل نسبة رؤوس الأموال المهربة بواسطة الرشوة والمسؤولين الكبار في الدولة إلى أكثر من 3 في المائة. وتظل حصة الأسد من الأموال المهربة تتم بطريقة تبدو «عادية» وتجتاز المراقبة التي تقوم بها أجهزة الجمارك بسهولة فائقة، وذلك باعتماد تزوير التصاريح المدلى بها. وهو ما جعل واضعي التقرير يستخلصون أن ما بين 60 إلى 65 في المائة من رؤوس الأموال المهربة ناتجة عن التهرب الضريبي، إذ يكفي النفخ في قيمة الواردات والتقليل من قيمة الصادرات، حتى تصبح مليارات الدراهم خارج المغرب رغم أنف عيون المراقبة.
وبالإضافة إلى هذه العمليات هناك أيضا التهريب السري لأرباح الأسهم والشركات، والتلاعب بالمساعدات الدولية، سواء في المصدر أو بعد وصولها إلى خزينة الدولة. وقد دفع تهريب الأموال عن طريق التحايل في التصريحات الضريبية والمعاملات التجارية وأرباح الشركات إلى دق ناقوس الخطر مع التنبيه إلى أن الأنظمة البنكية «تخترقها اختلالات تساعد على تسهيل تهريب الأموال، حيث تستغل بعض المؤسسات المصرفية أوضاع الأزمة المالية العالمية لعدم كشف أرقام معاملاتها الحقيقية.