الحكومة تتجه إلى العفو عن مهربي الأموال لمواجهة العجز في الميزانية

وزير المالية قدم تعديلا من أجل تضمين قانون المالية قرارا بالعفو عن المهربين مقابل إرجاع الأموال المهربة

في خطوة مفاجئة تروم بالأساس جبر العجز المالي الذي تعاني منه خزينة الدولة، وضع محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس السبت، توصية بتعديل قانون المالية الجديد وتضمينه عفوا عن الأشخاص الذين قاموا بتهريب أموال خارج التراب الوطني دون التصريح بها لدى مكتب الصرف.
وقال بوسعيد في تصريح ل»المساء»، إن هذا التعديل، الذي سيتم عرضه على مجلس المستشارين لمناقشته، سيتيح استرجاع مبالغ مهمة من الأموال، التي تم إخراجها من المغرب دون التصريح بذلك لدى مكتب الصرف، موضحا أنه سيكون بإمكان الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء إدخال أموالهم إلى المغرب مع أداء غرامة سيتم تحديدها بعد المصادقة على القرار.
ورفض بوسعيد وصف الأموال التي سيتم إدخالها في إطار هذه العملية ب»المهربة»، معتبرا أن أصحابها ليسوا مهربين وإنما مخالفين لقوانين مكتب الصرف التي تلزمهم بالتصريح بها.
وحسب النص الذي تم عرضه على أنظار برلمانيي الغرفة الثانية، فإن الأموال موضوع العفو، تخص الأشخاص الماديين أو المعنويين المقيمين بالمغرب، وتشمل الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، وباقي سندات الرساميل والمستحقات الموجودة خارج المغرب، وأيضا السيولة المودعة في حسابات مفتوحة لدى مؤسسات مالية اقتراضية أو أبناك متواجدة خارج المغرب.
ومن المنتظر أن يساهم القرار الجديد، في حالة المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين، في دخول مبالغ مهمة من العملة الصعبة إلى المغرب، الشيء الذي سيتيح تعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة، وبالتالي مواجهة أزمة السيولة. غير أن بعض الخبراء حذروا من أن القرار سيتيح للمهربين والعصابات المتخصصة إدخال أموال مشبوهة إلى المغرب، كما سيشجع، بالمقابل، على إخراج العملة من المغرب، بالنظر إلى تخفيف العقوبة التي لن تتعدى أداء غرامة بسيطة.
وكانت مجموعة العمل المالي أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضي عن رفع اسم المغرب من لائحتها الرمادية للدول، التي لا تطبق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل وتهريب الأموال. وثمنت المجموعة التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال، خصوصا على المستوى القانوني والجنائي.
ولم يكد يمر شهر واحد على قرار المجموعة حتى خرج ادريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، ليكشف عن رقم صادم حول قيمة الأموال المهربة من المغرب، فالرجل أكد أن حوالي 4 مليارات دولار تم تهريبها من المغرب إلى الخارج، موضحا أن أغلب عمليات التهريب هي ناتجة عن تقليص حقيقة الصادرات أو الزيادة في حقيقة الواردات، ولذلك، يضيف الوزير، فإن الحكومة تقوم بمراقبة الأبناك التي لها علاقة بهذه العمليات التحويلية نحو الخارج وإلى المغرب، لكي يتم التأكد من حقيقة رقم المعاملات الواردة في كشوفات الشركات التي تقوم بالاستيراد والصادرات.
وقد حاول الأزمي التقليل من مستوى خطورة الظاهرة من خلال اعتماد أرقام صادرة عن البنك الدولي، إلا أنه خلق نوعا من المخاوف لدى المراقبين وشبكات حماية المال العام، التي اعتبرت تصريحاته محاولة للتعتيم على الأرقام الحقيقية لتهريب الأموال من المغرب إلى الخارج، خاصة أن ملف تهريب الأموال ظل في مقدمة الجرائم الاقتصادية والاجتماعية المسكوت عنها في المغرب، بسبب ما تثيره من حساسيات سياسية وبفعل تموقع بعض المتورطين فيها.
وإذا ما عدنا حوالي 5 أشهر إلى الوراء، فإن صريحات الأزمي تتناقض نوعا ما مع ما ذهب إليه وزير المالية السابق نزار بركة، الذي أقر أمام البرلمان بعجز الحكومة عن ضبط الأموال التي تهرب إلى الخارج، حيث كشف أن صعوبة رصد هذه الأموال تتعاظم بسبب ما قال إنه اختلاط تهريب المخدرات، بالامتيازات الضريبية في دول معينة، وبكثافة التعامل الإنساني ماليا في عالم يخضع للعولمة. وهو ما يجعل مخاوف المراقبين، التي تحدثنا عنها سابقا، ذات معنى، ويطرح معه أكثر من تساؤل حول المستويات الحقيقية لظاهرة تهريب الأموال، والجهات المتورطة فيها، وكذا الأساليب المتبعة فيها.