في خطوة تصعيدية جديدة ضد الحكومة، قرر المجلس التنفيذي لنادي قضاة المغرب، أول أمس السبت، خوض إضراب وطني للقضاة سيتم تحديد موعده بداية الشهر المقبل، احتجاجا على تأخر وزارة العدل في الاستجابة للملف المطلبي الذي سبق أن تقدم به النادي. وأوضح ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة، أن المكتب التنفيذي للنادي قرر أيضا تنظيم وقفة وطنية ثانية للقضاة ببذلاتهم أمام مقر وزارة العدل والحريات يوم السبت 8 فبراير المقبل، للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، تتضمن أفقا ديمقراطيا يدعم البناء الحقوقي للبلاد. وأكد مخلي، في تصريح ل«المساء»، أن رسالة النادي واضحة للحكومة، وهي أنه لا مجال للتأخر وإلا ستكون خطوات نضالية، مضيفا أن المكتب التنفيذي للنادي قرر كذلك تنفيذ توصية المجلس الوطني بتأخير انعقاد الجلسات لمدة نصف ساعة ابتداء من تاريخ 20 يناير الجاري إلى ال 24 منه، ورفع مدة التأخير إلى ساعة ابتداء من تاريخ 27 يناير إلى التاريخ المقرر لتنفيذ الوقفة الوطنية الثانية للقضاة. وبخصوص إمكانية تأثير قرار تأخير الجلسات على مصالح المتقاضين، أوضح مخلي أن الأشكال الاحتجاجية التي تم اعتمادها من طرف النادي، ستسعى إلى ضمان الحريات الأساسية للمواطنين والبت في قضاياهم الاستعجالية، وستعكس، من جهة أخرى، دور الجمعيات المهنية في الدفاع عن الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية في إطار نوع من التوازن الذي يضمن الاستمرار في أداء الأدوار الدستورية. واعتبر مخلي أن أسباب الإضراب والوقفة الثانية تتمثل في المطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، خصوصا بعد التراجعات التي تم تسجيلها بإعلان وزارة العدل عن مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين بشكل منفرد، موضحا في الوقت ذاته أن تحسين الأوضاع المادية للقضاة اليوم أصبح جزءا لا يتجزأ من الاستقلال المالي للسلطة القضائية، حسب ما تبنته مختلف المواثيق والإعلانات الدولية. وجدد مخلي استمرار جمعيته في مقاطعة كل أنشطة وزارة العدل والحريات، وكذا دورات التكوين المستمر، إلى حين الاستجابة للملف المطلبي العادل والمشروع لنادي قضاة المغرب، خصوصا أمام إخلال وزارة العدل والحريات بجل عناصر الاتفاق المبدئي الثابت، من خلال البلاغ المشترك بين هذه الأخيرة ونادي قضاة المغرب، داعيا جميع القضاة إلى الامتناع عن استعمال وسائلهم الخاصة عند القيام بمهامهم القضائية إلى حين توفير الدولة جميع الإمكانيات الضرورية للقيام بذلك، انسجاما مع مختلف المواثيق والإعلانات الدولية . وشدد مخلي على أن النادي سيجعل دورته العادية في حالة انعقاد دائم إلى حين إقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، وضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية واعتماد التأويل الديمقراطي والحقوقي للدستور، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة في عدم تنزيل بنود الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009، الذي يشكل الاستقلال المالي للسلطة القضائية وأعضائها أهم مقوماته الأساسية .
