قضاة المغرب يحملون الحكومة المسؤولة لعدم تنزيل الخطاب الملكي ل20 غشت 2013 ويستعدون لتظيم وقفات احتجاجية غير مسبوقة أمام وزارة الرّميد

حمل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الحكومة المسؤولية الكاملة في عدم تنزيل بنود الخطاب الملكي التاريخي ل20 غشت 2009 الذي يشكل الاستقلال المالي للسلطة القضائية وأعضائها أهم مقوماته الأساسية، كما أعلن القضاة خوض احتجاجات غير مسبوقة تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب وذلك بتنظيم الوقفة الوطنية الثانية للقضاة بالبدل أمام مقر وزارة العدل والحريات يوم السبت 8 فبراير 2014، و ذلك للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية تتضمن أفق ديموقراطي يدعم البناء الحقوقي في بلدنا.
وقرر القضاة في بيان للنادي توصلت "گود" بنسخة منه، تنفيذ توصية المجلس الوطني بتأخير انعقاد الجلسات لمدة نصف ساعة ابتداء من تاريخ 20 يناير 2014 إلى تاريخ 24 يناير 2014 ، ورفع مدة التأخير الى ساعة ابتداء من تاريخ 27 يناير 2014 الى التاريخ المقرر لتنفيذ الوقفة الوطنية الثانية للقضاة.
وجدد نادي قضاة المغرب الإعلان عن استمرار مقاطعة كل أنشطة وزارة العدل و الحريات و كذا دورات التكوين المستمر إلى حين الاستجابة للملف المطلب العادل والمشروع لنادي قضاة المغرب، خصوصا أمام اخلال وزارة العدل والحريات بجل عناصر الاتفاق المبدئي الثابت من خلال البلاغ المشترك بين هذه الأخيرة ونادي قضاة المغرب.
كما أوصى النادي الذي يوجد على رأسه ياسين مخلي جميع القضاة بالامتناع عن استعمال وسائلهم الخاصة عند القيام بمهامهم القضائية إلى حين توفير الدولة جميع الإمكانيات الضرورية للقيام بذلك ، انسجاما مع مختلف المواثيق والإعلانات الدولية، معلنا في الوقت نفسه عن خوض إضراب وطني للقضاة وفق الشكل والتاريخ الذي سيتم تحديده مساء يومه السبت 8 فبراير 2014.