نادي قضاة المغرب ينظم وقفة احتجاجية ويعلن عن خوض إضراب وطني

أعلن نادي قضاة المغرب عن خوض احتجاجات غير مسبوقة تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني، وذلك بتنظيم الوقفة الوطنية الثانية للقضاة بالبذل أمام مقر وزارة العدل والحريات يوم السبت 8 فبراير 2014 في الساعة 10 صباحا، للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، تتضمن أفقا ديموقراطيا يدعم البناء الحقوقي في بلدنا.
كما أعلن النادي عن خوض اضراب وطني للقضاة وفق الشكل والتاريخ الذي سيتم تحديده مساء يوم السبت 8 فبراير 2014.
وجاء في بيان لنادي قضاة المغرب، توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه وخلال اجتماع مكتبه التنفيذي يوم السبت 11 يناير 2014، وبعد مناقشة مختلف الجوانب القانونية التي من شأنها تدعيم الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية، وفق آليات التسيير الديموقراطي ، و بعد استعراض مضامين الخطاب الملكي التاريخي، بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في»عدم تنزيل بنود الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009 الذي يشكل الاستقلال المالي للسلطة القضائية وأعضائها أهم مقوماته الأساسية .»
كما قرر المكتب التنفيذي تنفيذ توصية المجلس الوطني بتأخير انعقاد الجلسات لمدة نصف ساعة ابتداء من تاريخ 20 يناير 2014 الى تاريخ 24 يناير 2014 ،ورفع مدة التأخير الى ساعة ابتداء من تاريخ 27 يناير 2014 الى التاريخ المقرر لتنفيذ الوقفة الوطنية الثانية للقضاة .
وأعلن البيان عن «استمرار مقاطعة كل أنشطة وزارة العدل والحريات وكذا دورات التكوين المستمر، الى حين الاستجابة للملف المطلبي العادل والمشروع لنادي قضاة المغرب ، خصوصا أمام إخلال وزارة العدل والحريات بجل عناصر الاتفاق المبدئي الثابت من خلال البلاغ المشترك بين هذه الأخيرة ونادي قضاة المغرب».
وأوصى المكتب التنفيذي جميع القضاة بالامتناع عن استعمال وسائلهم الخاصة عند القيام بمهامهم القضائية» الى حين توفير الدولة جميع الامكانيات الضرورية للقيام بذلك» ، انسجاما مع مختلف المواثيق والاعلانات الدولية .
كما أوصى جميع مكاتبه الجهوية برفع مستوى التعبئة لإنجاح هذه المحطة النضالية للدفاع عن استقلال السلطة القضائية وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للقضاة، مقررا جعل دورته العادية في حالة انعقاد دائم الى حين إقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية ، وضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية واعتماد التأويل الديمقراطي والحقوقي للدستور .