عندما طالب ملايين المغاربة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومع الصهاينة، في مناسبات متعددة وتظاهرات مختلفة، ومن طرف فئات ومكونات سياسية، يسارية ويمينية وإسلامية ونقابات وهيئات وجمعيات حقوقية وغيرها، بدأنا نفكر في الاستجابة لهذا المطلب الشعبي الذي أصبح ملحا، بل ومستعجلا نظرا إلى الهجمة الصهيونية متعددة الأوجه ومختلفة الوسائل بهدف تحقيق الاختراق الصهيوني للجسم المغربي ومحاولة جعل المغرب بوابة للتطبيع مع باقي الأقطار العربية والدول الإسلامية. وطبعا، لم نكن حالمين، بل كنا نعرف أن قانونا مثل هذا لن تكون الطريق إلى إقراره مفروشة بالورود، لأن اللوبيات الصهيونية الحقيقية لن تترك وسيلة لعرقلته والحيلولة دون صدوره؛ فالأمر يتعلق بمشروع صهيو-أمريكي يكتسي أهمية قصوى بالنسبة إلى الصهاينة وتُنفق عليه ملايير الدولارات، والتصدي له بمثل إصدار قانون لتجريم التطبيع يشكل اختراقا جوهريا وثقبا كلما اتسع، ضاق الخناق على الإرهاب الصهيوني. كنا نعرف أن الأنياب والأظافر والأقلام المأجورة سوف تشرع في وجه هذا المقترح. وسابقنا الزمن، أولا بتأسيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الذي كانت كافة المكونات قد حرصت على أن يكون وعاء للجميع، انطلاقا من قناعتنا بأن فلسطين هي قضية كافة المغاربة، باستثناء خدام الأعتاب الصهيونية، وهم قلة قليلة جدا وسط الشعب المغربي. وفي وقت وجيز، استطاع المرصد أن يساهم بشكل كبير في الكشف عن مخططات ومبادرات وأعمال تطبيعية مع الكيان الصهيوني ومع الصهاينة، حيث اتضحت أكثر ملامح هذه المخططات وأهدافها، وأساليب إنجازها عبر قنوات متعددة ومجالات متنوعة. وانسجاما مع إرادة غالبية أبناء الشعب المغربي، وفي إطار المسؤولية الملقاة على عاتقه منذ الاجتماع التأسيسي، قام المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بإعداد مشروع مقترح قانون تجريم التطبيع من طرف لجنة قانونية كلفها بذلك، شرفتُ بأن أكون أحد عضويها إلى جانب الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمرو. مشروع المقترح وضع بعناية كبيرة، وأخذ بعين الاعتبار كافة الملابسات التي تحيط بالموضوع، رغم أنه يبقى مجرد مشروع. وبعد أن نوقش من طرف الإخوة في المرصد، نظمت لقاءات مع مختلف مكونات المجتمع من أحزاب ونقابات وجمعيات حقوقية وفرق برلمانية... إلخ. وبالتأكيد، فإننا لم نكن حالمين، ولكننا في ذات الوقت لم نفاجأ بالتجاوب الواسع الذي حظي به مقترح القانون.. لم نفاجأ بالتعاطي الإيجابي من طرف أغلب الفرق البرلمانية، والتي تشكل أغلبية ساحقة داخل مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، لأن المرصد وهو يعد مشروع المقترح، إنما كان يجسد مطلب الأحزاب والتنظيمات التي تمثلها هذه الفرق البرلمانية، وغيرها، والتي كثيرا ما اعتبرت، من خلال مشاركتها الواسعة والوازنة في المسيرات والتظاهرات التي عرفها المغرب، أن التطبيع خيانة، وآمنت وترسخت قناعتها بعدالة القضية الفلسطينية وبإرهابية وإجرامية وعنصرية الكيان الصهيوني والمشروع الصهيوني بصفة عامة. ولعل الجميع يتذكر آخر مسيرة وطنية حاشدة حول القضية الفلسطينية والتي شاركت فيها أغلب مكونات الشعب المغربي، والتي كان شعارها المركزي "الشعب يريد تحرير فلسطين.. الشعب يريد تجريم التطبيع". كما لم نفاجأ بالتجاوب الواسع والمبدئي والمتحمس من طرف المكونات غير الممثلة في البرلمان، إسلامية ويسارية، أحزابا ونقابات وجمعيات حقوقية وغيرها. ولم نفاجأ، أيضا، بموقف الرئيس السابق لفريق الأصالة والمعاصرة الرافض للمشروع خلال اللقاء الذي جرى بينه وبين وفد من قيادة المرصد. وكان طبيعيا أن يكون موقف بعض الفرق البرلمانية والتنظيمات السياسية أن قرارها يتطلب الرجوع إلى أجهزتها التنظيمية. وقدم مقترح القانون إلى البرلمان من طرف الفرق البرلمانية الأربعة، فريقان من الأغلبية (العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية) وفريقان من المعارضة (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي)، وهي الفرق التي تشكل أغلبية واسعة داخل البرلمان، وقد أكدت من جديد أن قضية فلسطين قضية جوهرية مشتركة، وأنها لا تخضع للخلافات السياسية، سواء تعلق الأمر بخلافات داخلية أو خارجية، من خلال التقديم المشترك لمقترح القانون. بعد ذلك، حدث ما فاجأنا.. حدثت مفاجأة سارة تمثلت في تقديم فريق الأصالة والمعاصرة، ومن طرف رئيسه السابق نفسه، مقترح القانون على البرلمان، كما هو، ودون أي تعديل أو تغيير، وهو الأمر الذي استقبلناه بسرور حذر. وما إن أعلن عن تقديم مقترح قانون تجريم التطبيع حتى جن جنون الآلة الصهيونية في كل مكان، وانهالت المواقف التي جسدت الهلع الذي أصاب الصهاينة حيثما كانوا. مواقفُ بلغت الوقاحة ببعض أصحابها درجة التطاول على السيادة المغربية وكرامة المغاربة، بل منهم من تباكى على "العلاقات الوثيقة" بين الصهاينة والمغرب الرسمي. كل ذلك لم يفاجئنا، فقد كنا، ولازلنا نتوقع أن يجن الصهاينة الذين راهنوا على أن يجعلوا من المغرب بوابة للتطبيع، فإذا به يتجه نحو أن يصبح البوابة المشرعة نحو مناهضة التطبيع. لكن الحدث الذي فاجأنا مرة ثانية، جاء من ذات الفريق الذي فوجئنا بتبنيه لمقترح القانون وتقديمه إلى مجلس النواب بصفة منفردة، وهو فريق الأصالة والمعاصرة، حيث قام بسحب دعمه لمقترح القانون، في تجسيد لعبثية تعاطي البعض مع المؤسسات الدستورية ومع القضايا المصيرية. وفي ذات الوقت، جاءت بعض المواقف الصادرة، في جلها، عن متصهينين مرتبطين بالمشروع الصهيوني في المغرب، بينما بعضها صدر عن أشخاص يمكن أن تكون لهم وجهة نظر مختلفة، والتي تراوحت بين المطالبة بسحب المقترح وضرورة إدخال بعض التعديلات عليه. والملفت بالنسبة إلى المتصهينين المنبثين بيننا، أنهم لم يفعلوا أكثر من ترديد خطاب ومبررات سادتهم أصحاب المشروع الصهيوني من صهاينة العالم. فماذا يقول الصهاينة، وماذا يقول عملاؤهم في المغرب، وماذا يقول الصوت النشاز في عائلة حقوق الإنسان؟ّ لن أتطرق إلى كل ما قيل حول مقترح القانون من طرف هؤلاء، لكنني سأحاول أن أتطرق إلى بعض المحاور الجوهرية التي يمكن أن تكون مناقشتها كافية للرد على أصحابها: 1 - بداية أود أن أؤكد أن من حق أي مواطن مغربي أن يناقش مقترح قانون تجريم التطبيع، وأن يكون له رأي في تعديل بعض بنوده؛ وأن هذا الأمر، الطبيعي والعادي، لا يدخل ضمن زمرة من يطالبون بسحب مقترح القانون وإقباره، تحت أي ذريعة كانت. فإذا كان هناك شبه إجماع شعبي على ضرورة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومع الصهاينة، فإن مقترح القانون ليس قرآنا منزلا لا يمكن أن يناقش؛ 2 - كما أود، بداية ومرة أخرى، رفع اللبس الذي يستخدمه خدام المشروع الصهيوني كلما طرح موضوع مقاومة الإرهاب الصهيوني؛ إذ كلما تحدثنا عن الصهيونية إلا واستل خدامها سيف معاداة السامية، أي أننا نستهدف اليهود والديانة اليهودية، وهم يعلمون بأن الصهاينة ليسوا بالضرورة يهودا، وأن اليهود ليسوا بالضرورة صهاينة، ولا أدل على ذلك من أن عددا كبيرا من اليهود المغاربة أدوا ثمنا لمناهضتهم للمشروع الصهيوني عقودا من حريتهم، ولازالوا في مقدمة المناهضين لهذا المشروع العنصري الإرهابي والإجرامي. كما أن العديد من يهود العالم، بمن فيهم تنظيمات بأكملها، يرفضون ويناهضون قيام "دولة إسرائيل"، بل منهم من يعتبر أن قيام هذه الدولة يهدد اليهودية بالاندثار. فالمعادون للسامية هم من يريدون أن يربطوا إرهاب وعنصرية المشروع الصهيوني بالديانة اليهودية؛ أما المغاربة المناهضون لهذا الإرهاب والاحتلال والعنصرية فإنهم لا يمكن أن يكونوا ضد ديانة سماوية، وبالتالي يجب أن يكون واضحا أننا لا نقاوم الديانة اليهودية ولا اليهود، وتاريخ المغاربة يشهد بذلك، وإنما نناهض الصهيونية والمتصهنيين، ولا مشكلة لنا مع يهود العالم من غير الصهاينة، وفي مقدمتهم من استباحوا أرض فلسطين ومقدساتها واستوطنوا أرض المهجرين من أبنائها؛ 3 - لا بد من التأكيد على أن التطبيع مع الصهاينة جريمة، لأن الأمر يتعلق بإرهابيين عندما يقع احتضانهم والإشادة بهم وتسويغ وشرعنة جرائمهم، بأي شكل من الأشكال، فإن من قام بذلك يكون قد أشاد بالإرهاب وساند الإرهابيين القتلة؛ 4 - إننا لسنا مجرد متضامنين مع فلسطين، بل نحن معنيون بها بشكل مباشر، ونتأثر بما يجري فيها سلبا أو إيجابا. فالكيان الصهيوني إنما زرع في قلب الأمة العربية من أجل الحيلولة دون نهضتها ومن أجل تفتيت أوصالها ونهب ثرواتها والإجهاز على مقدساتها وتراثها الحضاري. وللمغرب حقوق وعلى كاهله مسؤوليات تجاه فلسطين، ففي فلسطين عدد كبير من المغاربة الذين عاشوا على أرضها، وفي القدس على الخصوص، ولازال أبناؤهم وأحفادهم يعيشون فيها، وأغلبهم هُجِّر منها قسرا من طرف الصهاينة أو استشهد في الدفاع عنها، وأوقاف المغاربة في القدس وعموم فلسطين شاسعة جدا، وحي المغاربة في القدس أكبر شاهد على الإرهاب الصهيوني، حيث دمر بكامله تقريبا، وسوي بالأرض، بعد أن هدم على رؤوس وجثث العديد من قاطنيه. وملك المغرب هو رئيس لجنة القدس، وبالتالي يقع عليه عبء العمل، رفقة أبناء الأمة الإسلامية، على تحريرها والحفاظ على كافة المقدسات بها، ودعم أهلها الصامدين على أرضها رغم كافة أشكال الإجرام والإرهاب الممارس ضدهم، والتصدي لكافة محاولات تهويدها وطمس معالمها الإسلامية والمسيحية. وبذلك، فإننا عندما نطرح قضية فلسطين فإنما نطرح قضيتنا، وندافع عن أنفسنا وعن مقدساتنا، ونحن الذين اعتبرنا لعقود من الزمن، ولازلنا، قضية فلسطين قضية وطنية، وذلك إضافة إلى عدالة القضية وإلى كافة ما يفرض علينا القيام بواجبنا تجاهها. وأي دعم، مباشر أو غير مباشر، مادي أو معنوي، للكيان الصهيوني وللصهاينة هو خيانة متعددة الأوجه وتفريط في الحق وتأييد للإجرام والإرهاب والعنصرية. خالد السفياني
