ابتدائية الرباط تنظر قضية «مرا واخدا جوج رجال»

الأول اتهمها بالزواج بغيره والثاني بالنصب والاحتيال

تواصل المحكمة الابتدائية بالرباط النظر في ملف تتوزع أطواره ما بين الرباط وكيبيك، ويتعلق بمستثمر مغربي مقيم بكندا اكتشف أن زوجته متزوجة برجل آخر يقيم بمدينة فاس دون علمه.
وكانت مصالح الأمن بالرباط قد توصلت في وقت سابق بشكاية الزوج الذي أكد اقترانه بالمتشكى بها منذ سنة 2003 بمدينة الرباط حيث رافقته إلى كندا، ورزق منها بطفلة، قبل أن يفاجأ بها وقد تزوجت بشخص آخر في سنة2011، حيث تم استدعاء الأخير والاستماع إليه في إطار التحقيق، فأكد أنه أبرم عقد زواجه، بدوره، من المشتكى بها بمدينة الرباط سنة 2011 في إطار علاقة أكد أن الهدف من ورائها هو الحصول على وثائق الإقامة بعد أن تضمن عقد الزواج أنها مطلقة.
وأكد الزوج الأول، خلال الاستماع إليه من قبل عناصر الشرطة القضائية، أنه التقى بالزوج الثاني الذي أخبره أن المشتكى بها أكدت له أنها مطلقة، قبل أن يشير إلى أنه تقدم بشكاية ضدها بتهمة النصب والاحتيال، وأصر على متابعتها قضائيا بعد اكتشاف واقعة الجمع بين رجلين.
وكانت مصالح الأمن قد استمعت، أيضا، للمتهمة التي تحمل الجنسية الكندية، والتي صرحت بأن الزواج الثاني جاء بهدف تهجير شخص إلى كندا على أساس أن يقترن شقيقها بأخته، وأضافت أنها أبرمت عقد الزواج اعتقادا منها أنها مطلقة من زوجها الأول بعد أن قام بذلك شفويا، وبناء على مسار التحقيق تم وضع المتهمة رهن الاعتقال.
وجاء تأجيل جلسة المحاكمة بناء على طلب من محامي الزوج لإعداد الدفاع، والذي أكد في المرحلة الابتدائية ثبوت واقعة الزواج من شخصين، وطالب بتعويض عن الأضرار النفسية والمادية الكبيرة التي لحقت بالزوج، كما اعتبرت النيابة العامة أن الركن المادي والمعنوي للجريمة ثابت، في حين أكد دفاع المتهمة أن المتابعة مهزوزة من الناحية القانونية، ومرتبطة بتصفية حسابات، وأن المتهمة سبق لها أن تقدمت بطلب طلاق وافق عليه المشتكي.
وكانت المحكمة قد قررت، في المرحلة الابتدائية، إدانة الزوجة بستة أشهر حبسا نافذا، بعد أن اعتبرت أن الفعلين الجرميين المنسوبين للمتهمة ثابتان، كما قضت بأدائها تعويضا للمطالب بالحق المدني بعد أن رأت أن الضرر اللاحق ثابت من خلال حالة الإحباط النفسي الذي لحق بالزوج الأول بعد أن أصبح رجل آخر يشاركه في زوجته «ما يشكل مسا بكرامته ورجولته واستقراره العائلي».