سلطات آسا تمنع ندوة فكرية للذراع الحقوقي لحزب الاستقلال

استنكر نشطاء حقوقيون إقدام سلطات مدينة آسا، السبت الماضي، على منع ندوة حقوقية وفكرية كانت تعتزم تنظيمها، في اليوم نفسه، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حول موضوع «أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب..الواقع والآفاق».
وأشار بيان صادر عن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن باشا المدينة حرم المنظمة الحقوقية المذكورة من ممارسة نشاط لها، كان من تأطير وفد من المكتب المركزي للعصبة المغربية، مكون من عبد الرزاق بوغنبور وحسن علوض وحسن خالدي، وبرئاسة رئيس العصبة محمد زهاري.
واعتبر المنتدى قرار الباشا شططا في استعمال السلطة ومصادرة واضحة ومفضوحة لحق فرع العصبة الدستوري في ممارسة أنشطته التنظيمية والفكرية والإشعاعية بكل حرية. وأضاف أن «منع الندوة الحقوقية الفكرية، من طرف الباشا بشكل شفوي غير معلل، ودون قرار قضائي، إجراء مخالف للقانون والدستور، لأنه صدر عن جهة غير مختصة في تجاوز للقضاء، الذي له كامل الاختصاص القانوني في المنع»، أن ذلك يعد مؤشرا على استمرار الدولة في انتهاك حقوق الإنسان.
وأكد البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، على ضرورة تدخل القضاء للحد من الشطط الذي تمارسه السلطات الإدارية والأمنية بعدد من المدن والمناطق، حيث تقوم بمنع ومصادرة حق الجمعيات في التنظيم، في ضرب سافر للالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب ولضمانات دستور1 يوليوز، خاصة المرتبطة بالعمل الجمعوي والحق في تأسيس الجمعيات، يضيف البيان.
ودعت المنظمة الحقوقية الجهات المعنية إلى فتح تحقيق فوري لكشف المسؤولين المتورطين في منع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من تنظيم ندوة فكرية بمدينة آسا، وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية.