ملف باشا اسا يصل للمنظمات الدولية بعد منعه لندوة العصبة

صحراء برس - أسا
قال مصدر مطلع في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريحات لصحراء برس ان العصبة ستراسل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لوضع حد للمارسات باشا مدينة أسا الذي منع الأسبوع الماضي تنظيم ندوة فكرية من تنظيم فرع العصبة بمدينة أسا حول " اوضاع حقوق الإنسان بالمغرب الواقع والافاق " , وتوصل الموقع ببيان للمكتب المركزي للعصبة يندد بهذا المنع ودعا السلطات المركزية الى اعفاء باشا أسا , ووضفه البيان انه يهذف الى تجفيف منابع النضال الحقوقي الوطني بالمنطقة .
بيان صادر عن المكتب المركزي للعصبة :
قرار باشا مدينة آسا بمنع فرع العصبة من تنظيم ندوة فكرية يهدف إلى تجفيف منابع النضال الحقوقي الوطني بالمنطقة
تلقى المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلق بالغ قرار باشا مدينة آسا القاضي بمنع فرع العصبة من تنظيم ندوة فكرية حول : " أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب ، الواقع والآفاق " يوم السبت 25 يناير 2014 من تأطير وفد من المكتب المركزي مكون من الإخوة عبد الرزاق بوغنبور وحسن علوض وحسن خالدي برئاسة رئيس العصبة محمد زهاري ، وجاء قرار المنع المبلغ شفويا إلى كاتب فرع العصبة بأسا من طرف الباشا ليؤكد مظاهر التسلط والاستبداد ، والاستقواء ضد العمل الحقوقي الوطني الجاد ، والذي يستهدف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تابعت ورافقت الأحداث الدموية التي عرفتها المدينة ، والتي كان ضحيتها الشاب رشيد الشين.
إن المكتب المركزي للعصبة وهو يتابع تطورات هذه الفضيحة الحقوقية ، يعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي :
- إدانته لقرار منع الندوة الفكرية التي كان يعتزم فرع العصبة تنظيمها يوم السبت 25 يناير 2014 بدار الشباب بآسا ، واعتبار هذا السلوك يحن إلى العهد البائد ، ويهدف إلى تجفيف منابع النضال الحقوقي الجاد ، والتضييق على نشاط فرع العصبة بالمنطقة ، ويسوق لصورة سلبية عن الوضع الحقوقي بالبلاد؛
- دعوته للسلطات المركزية المعنية إعفاء هذا المسؤول الذي استهدف الإجهاز على نشاط فكري حقوقي للتواصل مع ساكنة آسا حول موضوع حقوق الإنسان ، والتضييق على أول منظمة حقوقية وطنية معترف لها بالمنفعة العامة ؛
- تأكيده على مراسلة كل الجهات الوطنية المسؤولة والآليات الأممية المعنية لإيقاف هذا النزيف والتمادي في زرع بدور الاستبداد والتسلط ضد المجتمع المدني الذي يناضل من أجل إرساء دعائم دولة الحق والقانون العادل ؛