المعارضة تقاطع المصادقة على قانون تنظيمي وافق عليه الملك

في سابقة من نوعها، قاطعت فرق المعارضة بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، جلسة المصادقة على قانون تنظيمي وافق عليه الملك محمد السادس خلال مجلس وزاري سابق.
وعمد أعضاء فرق المعارضة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى إلى مقاطعة اجتماع اللجنة، الذي كان مخصصا للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، إذ تغيب جميع ممثلي المعارضة في اللجنة، باستثناء عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة. واقتصر عمل وهبي على حضور وتسيير اجتماع اللجنة، الذي كان مخصصا للمصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، يخص الأول لجان تقصي الحقائق، والثاني يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها، والامتناع عن التصويت على المشروع الأول.
وفي الوقت الذي تمكنت حكومة عبد الإله بنكيران وأغلبيته من تمرير مشروع القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق بالأغلبية، ربطت مصادر برلمانية بين مقاطعة المعارضة لاجتماع لجنة العدل والتشريع وبين ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الأمناء العامين ورؤساء الفرق بمجلسي النواب والمستشارين يوم الاثنين الفائت. وحسب المصادر، فإن مقاطعة المعارضة جلسة التصويت على المشروع تعتبر نقطة بداية تنفيذ خطتها لمواجهة حكومة بنكيران على الجبهة البرلمانية، وهي الخطة التي تم الاتفاق على خطوطها خلال اجتماع الاثنين في أفق ضم أربع مركزيات نقابية إلى تحالف «جي 8» جديد يروم تشكيل جبهة حداثية لمواجهة بنكيران.
من جهة أخرى، اعتبرت مصادر من المعارضة مقاطعتها جلسة التصويت ردا على ما أسمته انقلابا للحكومة على البرلمان فيما يخص مقترح قانون تنظيم لجان تقصي الحقائق ومصادرتها لحق البرلمانيين في التشريع، مشيرة إلى أن هذا الانقلاب تمثل في طرح الحكومة لمشروعها بعد أن كانت لجنة العدل قد ذهبت أشواطا بعيدة بتصويتها خلال الدورة الربيعية الماضية على مقترح قانون حول نفس الموضوع تقدم به فريقا حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، ونال موافقة جميع الفرق في الأغلبية كما المعارضة.
وكانت حكومة بنكيران قد نجحت، خلال اختتام الدورة الربيعية، في استغلال نص الفصل 120 من النظام الداخلي لمجلس النواب الحالي لإرجاع مقترح القانون، الذي أثار الكثير من الجدل والنقاش السياسي حول من يملك أحقية التشريع في القوانين التنظيمية: الحكومة أم البرلمان، إلى لجنة العدل والتشريع لتبدأ المسطرة التشريعية من جديد في دورة الخريف الحالية.