سابقة.. المعارضة تقاطع مناقشة مشروع قانون صادق عليه الملك في المجلس الوزاري

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، حيث حاز إجماع أعضاء اللجنة، من فرق الأغلبية، بعد انسحاب نواب ونائبات فرق المعارضة، متمثلة في فرق الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري.

وقالت جريدة 'الخبر''في عدد الجمعة 31 يناير، ان هذه المقاطعة تعد سابقة في تاريخ مؤسسة البرلمان، بل وخطيرة، بالنظر إلى أن نص القانون التنظيمي للجنة تقصي الحقائق، صادق عليه الملك في مجلسه الوزاري، وأحاله على البرلمان لأجل تطعيمه بتعديلات كافة الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة.

وحسب مصادر يومية " الخبر"، لم يكن قرار مقاطعة التصويت على مشروع القانون التنظيمي لإحداث لجان تقصي الحقائق جاهزا، ومتوافقا عليه بين فرق المعارضة، لكون فريق حزب الأصالة والمعاصرة، وضع تعديلاته كي يتم مناقشتها أثناء انعقاد جلسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، والاستجابة لبعض منها، لكن أمام طلب فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، بعدم إدراج أي تعديلات، قرر قادة الأحزاب الأربعة، مقاطعة نوابهم جلسة المناقشة.