دراسة: البنوك هي الأكثر إنفاقا على المعلوميات في المغرب

النفقات البنكية سترتكز أساسا على التكنولوجيات المتعلقة بحركية المعاملات البنكية ونظام «بيغ داتا»

توقع مكتب للدراسات أن المؤسسات البنكية بالمغرب ستكون صاحبة أكبر حجم للإنفاق على البرمجيات والخدمات المعلومياتية في سنة 2014.
وأضاف مكتب الدراسات «أنترناسيونال داتا كوربوريشن»، في توقعاته للسنة الجارية، أن هذه السنة ستتميز بزيادة قوية للاهتمام بالاستثمار في مجال المعلوميات، وخاصة على مستوى إدارة المعلومات في المنطقة، بزيادة متوقعة نسبتها 8.7 في المائة بالجزائر، و8 في المائة بالمغرب، و5.6 في المائة بتونس.
وحسب المصدر ذاته، فإن زيادة نفقات القطاع البنكي بالمغرب على المعلوميات ستهم بنسبة أقل البنيات التحتية الذاتية بالوكالات البنكية، لفائدة إدماج تكنولوجيات جديدة تتعلق بحركية المعاملات البنكية أو اعتماد نظام «بيغ داتا» في تحليل المعطيات.
وذكر المصدر نفسه أن المؤسسات المالية بالجزائر وتونس ستتموقع أيضا كمنفقين أساسيين في مجال المعلوميات في السنة الجارية، مبرزا أن البنوك الجزائرية سيتعين عليها اعتماد عملية تدعيم ومعاينة بنياتها، مما سيتيح مشاريع كبرى بالبلاد.
وأضاف أن المناقشات داخل الحكومة حول قروض الاستهلاك في 2014 من شأنها تحفيز الاستهلاك في هذا المجال من خلال تمكين الزبناء ذوي القدرة الشرائية الضعيفة من الحصول على تجهيزات معلومياتية عن طريق القرض.
وفي ما يتعلق بتكنولوجيات البرمجيات والخدمات، يتوقع المكتب أن تحقق هذه التكنولوجيات نموا سريعا مقارنة مع التجهيزات المعلومياتية في البلدان الثلاثة.
وأضاف المصدر في هذا الإطار أن المغرب سيسجل في تكنولوجيات البرمجيات نموا بنسبة 13.5 في المائة، فيما سترتفع الخدمات المعلومياتية بنسبة 10 في المائة، والتجهيزات المعلومياتية بنسبة 7 في المائة. وبالنسبة للجزائر، فإنها ستسجل في تكنولوجيات البرمجيات نموا بنسبة 13.6 في المائة، فيما سترتفع الخدمات المعلومياتية بنسبة 12.5 في المائة، والتجهيزات المعلومياتية بنسبة 8 في المائة. أما تونس، فإنها ستسجل في تكنولوجيات البرمجيات نموا بنسبة 14.6 في المائة، فيما سترتفع الخدمات المعلومياتية بنسبة 13.9 في المائة، والتجهيزات المعلومياتية بنسبة 2.9 في المائة.
وكانت دراسة أجرتها مؤسسة «إي إم سي» الأمريكية الرائدة في مجال الحلول المعلوماتية، حول التحولات المعلوماتية في الشركات المغربية، كشفت أن 46 في المائة من المؤسسات المستجوبة أكدت أنها ستخضع لتغيير في نظامها المعلوماتي خلال السنة المقبلة.
وحسب الدراسة نفسها، فإن الأولوية بالنسبة للشركات المغربية تظل تحسين الحكامة والمطابقة، حسب ما أكدته 46 في المائة من المؤسسات المستجوبة، بينما يأتي رفع العائدات في الرتبة الثانية من الأولويات بنسبة 43 في المائة، ثم تدبير أفضل للمعلومات بنسبة 40 في المائة.
وتؤكد هذه المعطيات سعي المؤسسات، سواء الخاصة أو العامة، إلى تحفيز نموها أولا، وليس تخفيض التكاليف، وهو الهدف وراء أي تغيير تقوم به. وتنعكس هذه النتائج على المقاربة التي تنهجها المقاولات في ما يتعلق بالتحول المعلوماتي، إذ أن نصف المقاولات المستجوبة أكدت أنها تتطور أو تهدف إلى التطور بتغييرها الوظيفة المعلوماتية خلال الأشهر ال 12 المقبلة.