يقول خبراء النحل إن نحلة ما، لو داست، عن طريق الخطإ، شيئا قذرا فعلق ب«أرجلها» أو أجنحتها، كالبراز مثلا، فإنها عندما تقترب من الخلية، يخرج لصدها «كومندو» خاص من النحل مجهز بكل أدوات القتل؛ وقبل أن تقترب النحلة القذرة من باب الخلية، يهاجمها أفراد الكومندو النحلي بشراسة حتى تهرب بعيدا أو يقتلونها لأن خلية العسل لا تحتمل ذرة من القذارة. وقبل أيام، انتهت قضية غريبة بطلها وزير في حكومة بنكيران اسمه عبد العظيم الكروج، الذي «زطم في الشّكلاط» وكان متهما بتمويل شراء شوكولاطة فاخرة من حساب الوزارة، وحساب الوزارة يعني حساب الشعب، وذلك في مناسبة عائلية محضة لا دخل فيها للمصالح العليا للأمة وقضايا الشعب المصيرية. الذين اتهموا الكروج بالاستمتاع ب»الشّكْلاط» الفاخر بأموال الشعب وجدوا أنفسهم في ورطة، لأنهم عندما بحثوا عن الفاتورة لم يجدوا لها أثرا، وهذا يعني أحد أمرين: إما أن الوزير لم يشتر شوكولاطة بالمرة، لا من جيبه ولا من جيب الشعب، وإما أن الفاتورة المعلومة ذهبت مع الريح، كما ذهبت أشياء كثيرة، وبذلك غاب عنصر التلبس فخرج الكروج من القضية كما تخرج الشعرة من الشوكولاطة. الفرق بين الحكومة المغربية وعالم النحل ليس كبيرا جدا، فالنحل يتربص بالنحلة التي تقوم بأشياء غير مناسبة ويعترضها كومندو «إرهابي» في مدخل الخلية للتخلص منها من أجل حماية باقي مجتمع النحل من أي وسخ محتمل؛ وحكومة بنكيران بدورها تعترض طريق أي وزير متهم بوسخ الشوكولاطة، لكن الفارق البسيط بينهما هو أن مجتمع النحل يتصرف بالغريزة وحاسة الشم فتكون قراراته صارمة وفعالة، بينما حكومة بنكيران تعتمد على الفواتير كعنصر اتهام، وإذا غابت الفواتير فإنه يمكن لأي متهم بالوساخة أن يدخل إلى الخلية سالما معافى. هكذا انتهت قضية شوكولاطة الكروج مثلما انتهت قضايا كثيرة قبلها؛ كما أن قضية الكروج لا تتجاوز في حجمها ومبلغها الأربعة آلاف دولار، يعني أقل من أربعة ملايين سنتيم، وهم مبلغ يعتبر تافها إذا ما قورن بقضايا أخرى خطيرة مرت أمام عيون المغاربة كما يمر ضباب الصباح، ثم دُفنت وقرئت عليها سورة ياسين وانتهى الأمر. وقبل بضعة أسابيع، انتهت أيضا قضية تبدو أكبر بكثير من شوكولاطة الكروج، وهي قضية ياسمينة بادو، التي اتهمت بتهريب أموال كثيرة إلى فرنسا بطرق غير قانونية، وهناك اشترت شقتين فاخرتين بمليارين من السنتيمات، وفق ما يقوله صك الاتهام، والقضية في بدايتها ونهايتها لها علاقة بالأموال الضخمة التي خصصت لشراء لقاح الأنفلونزا، فذهب اللقاح وبقيت الأنفلونزا. لكن ياسمينة خرجت، أيضا، من القضية سالمة معافاة كما تخرج الأموال السرية من نقاط الحدود، بل وتضامن معها حزب الاستقلال بكامله، وفوق هذا وذاك استضافتها القناة الثانية «دوزيم» لكي تؤكد للمغاربة أنها بريئة، ونحن نعرف أنها بريئة، وحتى إن لم تكن بريئة فإننا نبرئها لأن هذه البلاد لا يوجد بها لصوص أصلا. الدليل على أن هذه البلاد لا يوجد بها لصوص هو ما حدث لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، التي أفلست تماما، وبذلك سيكون على المغاربة أن يشتغلوا من المهد إلى اللحد من أجل ضمان لقمة العيش. والحقيقة أنه حتى لو وُجد لصوص في المغرب فنحن الذين لا نفهمهم ولا نتفهم أسباب لصوصيتهم؛ فأموال المتقاعدين، مثلا، هي من حق الشباب أولا، فماذا سيفعل عجزة بالمال وهم على حافة القبر، لذلك من الأفضل أن يستمتع بها شباب نشيط، وهذا الشباب يجب أن يكون من علية القوم ونخبة المجتمع لأنه هو الذي يعرف كيف ينفق الأموال، مثل استخدامها في شراء وكراء الطائرات الخاصة وشراء سيارات تشبه الدبابات المصفحة وقضاء العطل في الشواطئ الساحرة وإيداعها في جنات ضريبية وعبور البحار والمحيطات بيخوت لا توجد حتى في الأحلام. ذنب الفقراء الكبير هو أنهم يستخدمون المال من أجل شراء الزيت والخبز والحليب، بينما المال خُلق من أجل أهداف سامية أخرى، والأغنياء وحدهم الذين يعرفون ويطبقون هذه الأهداف السامية، لذلك يسرقوننا أكثر من اللازم، وهم محقون في ذلك، أولا لأننا نستخدم المال فقط من أجل البقاء على قيد الحياة؛ وثانيا لأننا لم نحتجَّ، ولو مرة واحدة، ضد اللصوص، بل نكن لهم الكثير من الحب والاحترام والتقدير. أيها المغاربة، تفهّموا لصوصكم و«اعْطيوهم التّيقار».
