محامون يطالبون بمقرر أممي للتحقيق في اغتيال المعارض شكري بلعيد

وكالات
اتهمت لجنة حقوقية تونسية القضاء التونسي بعدم الجدية في التحقيق في عملية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد التي مضت عليها اليوم سنة كاملة، وأعلنت أنها ستطلب من الأمم المتحدة تعيين «مقرر خاص» للتحقيق في عملية الاغتيال، على غرار ما تم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وقتل المحامي والمعارض شكري بلعيد بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس في عملية «اغتيال سياسي» هي الأولى في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
ونسبت وزارة الداخلية عملية الاغتيال إلى جماعة «أنصار الشريعة بتونس» التي صنفتها السلطات التونسية، والولايات المتحدة الامريكية في 2013 تنظيما إرهابيا.
وقال المحامي مختار الطريفي وهو عضو في لجنة حقوقية شكلها محامون للكشف عن الضالعين في اغتيال شكري بلعيد، في مؤتمر صحافي، إن اللجنة ستطلب من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تعيين «مقرر خاص» لقضية اغتيال بلعيد, وعقد المؤتمر الصحافي أمام منزل شكري بلعيد وفي المكان نفسه الذي قتل فيه.
وانتقد الطريفي ما سماها عدم جدية القضاء التونسي المتعهد بقضية اغتيال بلعيد التي وصفها بأنها «جريمة دولة». كما انتقد تباطؤ إجراءات التقاضي.
وذكر بأن وزارة الداخلية أخفت عن القضاء التونسي نتائج اختبار بالستي أجراه معهد الأدلة الجنائية بهولندا على الرصاصات التي قتل بها بلعيد.
وأضاف الطريفي ان اللجنة ستلجأ أيضا إلى التقاضي أمام «المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب» وهي محكمة قارية أنشأتها الدول الأفريقية، ووقعت تونس على البروتوكول المحدث لها.
وأوضح أن اللجنة رفعت شكوى باسم عائلة شكري بلعيد إلى «اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب» تمهيدا لإحالتها على المحكمة الإفريقية.
وأعلن المحامي أنور الباصي، عضو اللجنة الحقوقية، إن اللجنة ستطلب من القضاء التونسي تحجير السفر على كل من له صلة بقضية الاغتيال.
وأوضح أن من بين هؤلاء القيادي في حركة النهضة الاسلامية علي العريض الذي كان وزيرا للداخلية عندما تم اغتيال بلعيد، ووزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو ومجموعة من كبار القادة الأمنيين في وزارة الداخلية.
وعبرت عائلة شكري بلعيد عن خشيتها من إغلاق ملف القضية بعد قتل المتهم الرئيسي بتنفيذ عملية الاغتيال.
وطالبت العائلة بالكشف عن الجهات التي «قررت ومولت وساعدت وتسترت» على عملية الاغتيال. وفي غشت المتضي أعلن مصطفى بن عمر مدير الأمن العمومي في وزارة الداخلية أن كمال القضقاضي اغتال بلعيد على خلفية انتقاد الأخير مشروع «المحجبات الصغيرات» الذي أطلقه في تونس الداعية الكويتي نبيل العوضي قبل أن تعلن السلطات الأمنية قبل أيام مقتل القضفاضي و6 آخرين في مواجهات مع قوات الأمن. وقال إن كمال القضقاضي استصدر «فتوى» اغتيال بلعيد من سيف الله بن حسين زعيم جماعة أنصار الشريعة بتونس والهارب حاليا في ليبيا، وفق وزارة الداخلية.