حرب الشوارع بين سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة تندلع من جديد بالقنيطرة

تجددت، أول أمس، بالقنيطرة، مواجهات عنيفة بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، تزيد من تكريس واقع الفوضى والتخبط الذي يعرفه قطاع النقل الحضري العمومي بالمدينة، خاصة في ظل الحياد السلبي للسلطات المعنية.
ووصلت حدة هذه الصراعات إلى اندلاع حرب الشوارع بين الإخوة الأعداء، والتي عاينت المساء جزءا من فصولها، ليلة اليوم نفسه، بعدما أقدم مهنيو الصنف الثاني على محاصرة «طاكسي كبير» وشل حركته، بدعوى عدم توفره على ترخيص يسمح له باستغلال الخطوط داخل المجال الحضري.
وانتشر سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بشكل كثيف في المنطقة، حيث هرع العشرات منهم إلى عين المكان، بينهم مسؤولون نقابيون، وهم في حالة غليان، بسبب غض السلطات الأمنية الطرف عن ما وصفوها بتجاوزات سيارات الأجرة الكبيرة وتطاولها على الخطوط دون سند قانوني، هذا في الوقت الذي تتصدى فيه شرطة المرور لبعض المحطات العشوائية التي يستغلها الصنف الثاني لنقل المواطنين بتعريفة أقل من ما هو مقرر قانونا، خاصة، خلال الفترة الليلية التي يتضاعف فيها ثمن الرحلة.
وتحول شارع محمد الخامس، وهو أكبر شارع بالقنيطرة، إلى حلبة للعراك بين الطرفين، اضطر معها العديد من سائقي الطاكسيات الكبيرة إلى تفادي المرور من الشارع المذكور، تفاديا للوقوع في قبضة مهنيي الصنف الثاني، الذين فرضوا سيطرة كاملة على المحطة المقابلة لمؤسسة بنك المغرب، التي يتقاسمها معهم سائقو الصنف الأول، لنقل الركاب إلى منطقة الساكنية.
وكادت الأمور أن تتطور إلى الأسوأ، بعدما نشبت ملاسنات كلامية عنيفة بين مسؤولي الصنفين، وصلت إلى حد التراشق بعبارات السب والشتم والتهديد بالقتل، وشوهد مسؤول نقابي بقطاع سيارات الأجرة الكبيرة يصعد فوق سقف سيارته، ويتوعد خصومه بأوخم العواقب، أمام مرأى ومسمع عدد من المسؤولين الأمنيين، الذين ظلوا يهادنون الطرفين معا لاحتواء هذا الاحتقان الخطير.
وفي بيان لها، نددت تنسيقية سيارات الأجرة الصغيرة، التي تضم العديد من النقابات والجمعيات، بما وصفته بالصمت المريب إزاء التجاوزات التي يعرفها القطاع، وتقاعس الجهات المسؤولة في محاربة النقل السري، واجتياح مهنيي الصنف الأول للمجال الحضري، وإغراق المدينة بحاملي رخص الثقة دون أدنى مراعاة لحاجيات القطاع، وغض الطرف عن ما يتعرض له مكتري المأذونية من ابتزاز عند نهاية مدة العقد. وجددت التنسيقة تأكيدها على ضرورة إعادة تسليم الشواهد الإدارية للمأذونيات الموقوفة عن العمل، وتفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجهات الوصية وممثلي القطاع بتاريخ 7 يونيو 2007، والتي بموجبها يمكن للمهنيين من الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتفعيل القرار الوزاري رقم 61، وإعادة النظر في بعض بنود مدونة السير الجديدة وخصوصا السالبة للحرية، والحرص على منح أولوية الحصول على المأذونيات لقدماء السائقين والمهنيين الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة.