دق مهنيو قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بالقنيطرة ناقوس الخطر بشأن ما أضحى يعرفه مجال النقل من تجاوزات وصفت بالخطيرة، أثرت بشكل كبير على القوت اليومي للسائقين المهنيين، وباتت تهدد القطاع برمته بالسكتة القلبية. وكشفت المصادر، أن العديد من التمثيليات النقابية والجمعوية في هذا القطاع، سارعت إلى الدعوة لعقد اجتماعات عاجلة مع كبار المسؤولين في المدينة، لتدارس المشاكل العالقة، واتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لوقف استفحال الأوضاع واندحارها نحو الأسوأ، خاصة، مع استمرار غض الطرف عن الممارسات غير القانونية التي ينهجها سائقو سيارات الأجرة الكبيرة، ودخول من يوصفون بالخطافة على الخط، إلى درجة أنهم اتخذوا محطات وسط المدينة لاحتراف مهنة النقل ضدا على القوانين المعمول بها في هذا المجال. وندد السائقون المهنيون، في وقفة نظموها أخيرا بالمحطة الرئيسية بشارع محمد الخامس، بالسلوكات المشينة، التي قالوا بأنها تستهدف مصالحهم بشكل يومي، وحثوا الجهات المسؤولة على التدخل العاجل، لرد الاعتبار لهذا القطاع الذي يشغل الآلاف من العاطلين وحملة الشواهد العليا، وحماية المهنيين من لوبيات الفساد. ورفع السائقون الغاضبون، خلال هذه الوقفة التي نظمها المكتب المحلي للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، شعارات تندد بتحالف من أسموهم أباطرة الريع والفساد والسمسرة النقابية ضد المصالح العليا للعاملين في هذا المرفق الحيوي، وتدين تفشي كل أنواع الفساد في القطاع، وهو ما زاد في تكريس الأزمة التي تتخبط فيها فائت عريضة من السائقين. وشجب مصطفى إكرام، الكاتب العام المحلي للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، إقصاء باشوية المدينة لمنظمته النقابية من كل الحوارات التي تهم سيارات الأجرة وعدم إشراكها في اللقاءات المرتبطة بقضايا المهنة والمهنيين، داعيا إياها إلى رفع يدها عن جمعية العهد والتعاونية، والانكباب على تفعيل القرار العاملي رقم 66 بشأن تطاول سيارات الأجرة الكبيرة على المدار الحضري لمدينة القنيطرة، واستغلالها لمجموعة من الخطوط بطرق غير قانونية. وطالبت الهيئة النقابية المذكورة بتحرير قطاع سيارة الأجرة، عبر إعداد دفتر التحملات لتفكيك نظام «الكريمات» الذي يضر، بحسبها، بالاقتصاد الوطني، مع الحرص على حماية السائقين من الضياع والتشرد، وتشكيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات، والمبادرة لسحب المأذونيات من الذين لا يريدون احترام القانون.
