شباط: «بنكيران له علاقة وطيدة بالمفسدين وتحول إلى أكبر مستبد»

لم يفوت حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الفرصة التي منحتها له «الهاكا» من أجل الرد على رئيس الحكومة، دون اتهام هذا الأخير باستغلال منصبه من أجل محاولة التحكم في المؤسسات، والقيام بتعيينات في المناصب العليا بالمحسوبية، واتخاذ قرارات تهدد أمن الدولة، قبل أن يحذره من رد فعل قوي للشارع، الذي «سيقول كلمته في القريب العاجل»، حسب شباط.
وحرص شباط في بداية حديثه خلال استضافته بالقناة الأولى على التأكيد بأن كلام بنكيران لا يستحق الرد، وأنه وجد نفسه مضطرا لفعل ذلك، لكون الأمر يتعلق برئيس حكومة جاء بعد دستور 2011، لكنه «ظل يتصرف كرئيس حزب، ولم يرق لحد اليوم إلى مستوى منصب رئيس حكومة».
وقدم شباط تفسيره الخاص للضجة التي أثيرت حول الخبز في الآونة الأخيرة، بعد ان ربط ذلك بسيناريو طبخ بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وقال إن حزبه اتخذ القرار الصحيح بالخروج من الحكومة، وأن الشعب المغربي يلاحظ وجود تعيينات في المناصب بالمحسوبية، وزيادة في الأسعار كل شهر في المحروقات بكل أنواعها، قبل أن يؤكد بأن الدقيق المدعم سيندثر، وأن الحكومة تؤكد أن هذا الدقيق أو خبزة 120 سنتيما مضرة بالصحة لمحوه من السوق، لأنهم اتفقوا مع البنك الدولي على نقص كميته من السوق عوض الزيادة في ثمنه إلى حين اندثاره». وأضاف شباط «سيضطر المواطن المغربي لشراء الخبرة بدرهم ونصف أو درهمين»، وقال إن الحكومة فعلت ذلك مع قنينات الغاز، التي «لم يرفعوا من سعرها لكن الجميع يتحدث الآن عن نقص في الوزن، وهو ما ينطبق على مواد أخرى من بينها الحليب والشاي».
وجدد شباط اتهامه لبنكيران بمحاولة استهداف حزب الاستقلال، وقال إن رئيس الحكومة كانت له «اليد الطولى للتدخل من أجل شيطنة الحزب خلال المؤتمر السادس عشر، وهو ما قام به أيضا في بعض الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها سنة 2012، ووصف ذلك بأنه «إساءة للديمقراطية ولرئيس الحكومة الذي من المفترض فيه التحلي بالحكمة والبصيرة».
كا اتهم شباط بنكيران بتمييع الخطاب السياسي، وقال إن حزبه كان له خلاف واضح حول تدبير الشأن العام في عهد حكومة بنكيران، بعد أن عجزت عن تطبيق ما ورد في البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان، وهو ما دفع حزب الاستقلال إلى طلب إعداد برنامج جديد، وإجراء تعديل حكومي يكون في مستوى البرنامج الذي أتى بأقطاب حكومية.
وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن الحزب كان مستعدا وهيأ برنامجا اقتصاديا للخروج من الأزمة، وقال: «قدمنا اقتراحا لتحمل المسؤولية الكاملة في قطب الاقتصاد مادام وزير الاقتصاد والمالية ينتمي لحزب الاستقلال، وقلنا إن الزيادة في الأسعار خط أحمر لأن برنامجنا مبني على الحكامة ومحاربة الريع والفساد، لكن رئيس الحكومة مع كامل الأسف أصبحت له علاقة وطيدة مع الفساد والمفسدين، هو الذي رفع شعار محاربة الفساد والاستبداد، لكنه تحول إلى أكبر مستبد في هدا الوطن، ولهذا لم يأخذ بأي رأي صادر عن حزب الاستقلال».