المديونية الخارجية للمغرب تتفاقم وترهن الاقتصاد الوطني

الدين الخارجي للخزينة ارتفع خلال 2013 ب11.06 في المائة ليقفز إلى 129.80 مليار درهم

كشفت معطيات صادرة عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الدين الخارجي للخزينة سجل ارتفاعا طفيفا، ليستقر عند 14.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2013، مقابل 14.1 في المائة في سنة 2012، وهو ما يعني استمرار ارتهان الاقتصاد الوطني للمؤسسات الدولية.
وحسب مذكرة إخبارية حول الدين الخارجي العمومي لشهر دجنبر 2013، فقد استقر هذا الدين في حدود 129.80 مليار درهم، في مقابل116.87 مليار درهم في متم 2012، مسجلا بذلك ارتفاعا ب 11.06 في المائة.
ويشكل الدائنون متعددو الأطراف المجموعة الأولى لدائني المغرب ب 50.6 في المائة من الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون الثنائيون ب 23.7 في المائة والمؤسسات المالية والنقدية والبنوك التجارية ب 25.7 في المائة.
وحسب سعر الفائدة، يحتل الدين بنسبة فائدة ثابتة المرتبة الأولى ب 634 في المائة، بينما يمثل الدين بمعدل فائدة متغيرة نسبة 36.5 في المائة.
ويستحوذ الأورو على حصة الأسد في الدين الخارجي للخزينة ب77.2 في المائة من بنية الدين الخارجي العمومي لسنة 2013، فيما يستحوذ الدولار على 13.3 في المائة من الدين المذكور.
بالمقابل، واصل الدين الخارجي العمومي منحاه التصاعدي ببلوغه 26.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2013، في مقابل 25.7 في المائة سنة 2012. واستقر هذا الدين في 234.74 مليار درهم في مقابل 212.71 مليار درهم في متم 2012، مسجلا بذلك ارتفاعا ب 10.35 في المائة.
وكان أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أشار إلى ارتفاع مقلق للمديونية الخارجية للمغرب، واعتبر أن هذا الأمر سيؤثر على السوق النقدي، وبالتالي سيؤدي إلى رهن القطاع الخاص، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
واعتبر الحليمي أن هذه الوضعية تؤكد أن المغرب سقط في فخ اقتصادي نتيجة عدم استشراف التدبير الماكرواقتصادي، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في سياسات الميزانية والصرف والنقد، من خلال فتح حوار وطني يحدد أدوارا جديدة للميزانية ولمكتب الصرف ولبنك المغرب، ويتيح القيام بالتعديلات المتناسقة على المستوى العملي والزمني للسياسات والبرامج العمومية لكي تكون مقبولة من طرف المواطنين.
ودعا المندوب السامي للتخطيط المسؤولين الحكوميين إلى البحث عن نموذج تدبيري جديد وجريء بعيدا عن الحسابات «السياسوية»، مؤكدا أن المغرب انخرط بما فيه الكفاية في المقاربة «الفقهية» للسياسة، وآن الأوان لينتقل إلى المقاربة «الاقتصادية» للسياسة المعمول بها في البلدان المتقدمة.
وأشار أحمد لحليمي إلى أن القيام بالإصلاحات الآنية المتعلقة بصندوق المقاصة ونظام التقاعد هو خيار ملح وضروري، ولابد لبعض فئات المجتمع من التضحية لتسهيل القيام به. غير أنه اعتبر أن هذه التضحية يجب أن تكون إلى جانب إصلاحات جوهرية اقتصادية واجتماعية تتيح للمواطنين مواجهة التداعيات السلبية للإصلاحات المرتقبة.