الدين الخارجي العمومي يستمر في التفاقم ليقارب 213 مليار درهم

سجل الدين الخارجي العمومي للمغرب ارتفاعا قدر ب 7،212 مليار درهم في متم نهاية العام 2012، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت في مجملها 25 في المائة، فيما لم يكن المبلغ يفوق في سنة 2008 ما يناهز 133 مليار درهم، وهو ما يمثل 4،25 من الناتج الداخلي الخام للمغرب.

وفيما يتعلق ببنية الدين العمومي بالنسبة للدائنين، حسب التقرير المالي لمديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، فإن المؤسسات الدولية شكلت المجموعة الأولى للدائنين بالمغرب وذلك بنسبة وصلت إلى 2،49 في المائة من الدين الخارجي العمومي، يليها الدائنون الثنائيون بنسبة 4،23 في المائة، ويأتي بعد ذلك صندوق النقد الدولي والابناك التجارية بنسبة 6،15 في المائة، اما الدول العربية فتأتي حسب التقرير في المراتب الأخيرة بنسبة 2،3 في المائة.

وكشف التقرير، فيما يخص بنية المقترضين، أن الخزينة تتوفر على 9،54 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي لتظل بذلك المقترض الرئيسي، تليها المؤسسات العمومية بنسبة 5،44 في المائة، والقطاع البنكي بنسبة 4،0 في المائة، والجماعات المحلية بنسبة لم تتجاوز بصفة عامة 2،0 في المائة.

أما فيما يتعلق بالعملة الصعبة، فأوضح التقرير أن الاورو استحوذ على حصة الاسد وذلك بنسبة 7،72 في المائة من الدين الخارجي العمومي ، ثم الدولار الأمريكي بنسبة 9،9 في المائة، والينّ الياباني بنسبة 6،5 في المائة، أما فيما يخص نوع معدل الفائدة، فقد سيطر الدين بمعدل فائدة ثابت بنحو 1،77 في المائة، فيما يمثل الدين بمعدل فائدة متغير 7، 22 في المائة.

الى ذلك، كشف تقرير آخر للمديرية بأن جاري الديون الخارجية للخزينة قد بلغ ما يزيد عن 8، 116 مليار درهم في متم شهر دجنبر الماضي، أي ما يمثل 9،13 في المائة من الناتج الداخلي الخام المغربي، بينما لم يكن المبلغ يزيد عن 68 مليار سنة 2008. أما المؤسسات الدولية فقد ظلت تشكل المجموعة الأولى للدائنين بالنسبة للخزينة، وذلك بنسبة وصلت الى 5،47 في المائة، يتبعها الدائنون الثنائيون بنسبة 5،28 في المائة، ثم السوق المالي الدولي بنسبة 24 في المائة، ودول الاتحاد الأوروبي ب 5 ،18 في المائة، والدول العربية بنسبة9، 1في المائة.

ويذكر أن البنك الدولي منح المغرب خلال منتصف شهر مارس المنصرم قرضا بقيمة 100 مليون اورو سيخصص لتمويل الشطر الثالث من برنامج تدبير النفايات المنزلية، والذي سيتم تسديده على مدى 29 سنة، فيما وافق البنك ذاته على منح المغرب قرضا بقيمة 160 مليون دولار بهدف دعم قدرته التنافسية، وكذا تعزيز فرص الشغل، كما سيمكن المغرب من الارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة في إجراءات الاستثمار وتيسر التجارة.