عبد العزيز عدنان :

- خلال اجتماع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الأخير قمتم بمراجعة تعريفة المسؤولية، على ماذا تم الاتفاق؟
< كان التعويض عن أتعاب الطبيب ضعيفا في إطار التغطية الاختيارية التي كان يدبرها الصندوق منذ أزيد من نصف قرن، ولم يكن يتجاوز 15 درهما بالنسبة إلى الطب العام و25 درهما بالنسبة للأطباء المختصين. ولأن التعريفة الوطنية المرجعية التي تم الاتفاق بشأنها تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي حددت هذه الأسعار في 80 درهما بالنسبة للطب العام و150 درهما بالنسبة للأطباء المختصين، فقد طلب الصندوق من مجلسه الإداري ومن المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، اللذان وافقا على الطلب، اعتماد تعريفة انتقالية حددها بالنسبة للطب العام والمختص على التوالي في 40 و60 درهما إلى حين دراسة الوقع المالي للتعريفة الوطنية المرجعية على ميزانية الصندوق.
- تعتبر الأدوية من مشاكل المؤمنين خاصة المتعلقة بالعلاجات المكلفة، كيف يتعامل الصندوق مع هذه الحالات؟
< إن ثمن الدواء بالمغرب مرتفع مقارنة مع العديد من الدول، فإن ثمنه يعرف العديد من التقلبات التي لا نجد لها تفسيرا اقتصاديا مقنعا، خاصة عند المقارنة بين أثمنة الأدوية المكلفة التي نتوفر عليها بصيدلية الصندوق والأثمنة المعتمدة..
ولا بد من الإشارة إلى أن الصندوق خصص سنة 2008 أكثر من 200 مليون درهم لشراء الأدوية المخصصة لعلاج السرطان، مما يجعل من صيدليته أكبر مركزية لشراء أدوية السرطان بالمغرب.
وعمل الصندوق على دراسة أفضل السبل لتدبير الأدوية المكلفة سواء عبر الدعوة إلى اعتماد صيدلية المستشفى كحل ناجع لإشكالية التدبير المباشر للصيدلية. كما يدعو الصندوق إلى إحداث مرصد للأدوية يتولى تتبع تطور الأدوية على الصعيد العالمي وإحداث موقع يعرف بأثمنة الأدوية.
- هل يتوصل الصندوق بخروقات ترتكبها مصحات ؟
< منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ، ساد الاعتقاد لدى بعض منتجي العلاجات أن الاتفاقيات الوطنية التي تم التوقيع هي اتفاقيات صورية ولا يترتب عن خرقها أية مسؤوليات ولا تبعات وتكريسا لحالة اللاعقاب هذه، توصلنا بالعديد من الشكايات تتعلق بخروقات قامت بها مصحات بالعديد من المدن، كما رصدنا بعض ملفات المرض يحوم الشك حول المبالغ المفوترة وحقيقة العلاجات المقدمة.
وقد قرر الصندوق إحالة 30 شكاية كدفعة أولى على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وننتظر أن تجتمع اللجنة المكلفة في أقرب الآجال للبث في الملفات بما يتناسب مع خطورة الخروقات.