عقد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يوم الخميس 23 يوليوز 2009 بالرباط الدورة الرابعة لمجلسه الإداري والتي ستخصص لدراسة القوائم التركيبية والتقرير المالي وتقرير نشاط الصندوق برسم التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العمومي لسنة 2008. ويدرس المجلس الإداري كذلك مشروع الرفع من قيمة تعويضات أتعاب الأطباء وعلاج الأسنان لتصل الى مستوى التعريفة الوطنية المرجعية المحددة في 80 درهم بالنسبة للطبيب العام و150 درهم للطبيب المختص و 50.17 درهم و 50.12 درهم على التوالي بالنسبة لعلاج وترميم الأسنان. فقبل دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التطبيق، كان تعويض أتعاب الطبيب يتم على أساس تعريفة المسؤولية التي لم تكن تتجاوز 15 و 25 درهم على التوالي بالنسبة للطبيب العام والمختص و 50.6 دراهم بالنسبة لعلاج وترميم الأسنان. وبدخول التأمين الإجباري عن المرض في 18 غشت 2005 وتحديد التعريفة الوطنية المرجعية، وافق المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي المنعقد في 27 أبريل 2007 على الرفع من تعريفة المسؤولية لتصل الى 40 درهم بالنسبة للطبيب العام و 60 درهم بالنسبة للطبيب المختص و 10 درهم بالنسبة لعلاج وترميم الأسنان. وسيكون لاعتماد التعريفة الوطنية المرجعية ، التي تم ادراجها في جدول أعمال الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، وقع إيجابي على قيمة تعويضات المؤمنين وسيشجعهم على الولوج للعلاج، ذلك أن الاستشارات وزيارات الأطباء قد عرفت تطورا مهما حيث انتقلت من 000 1110 سنة 2003 الى 000 1714 سنة 2006 ثم إلى أكثر من 000 520 1 استشارة وزيارة سنة 2007. هذه الأرقام مرشحة للمزيد من الارتفاع نظرا للتحسن الذي سيعرفه التعويض عن نفقات الصحة الموجهة لزيارة واستشارة الأطباء. من جهة أخرى، سيعزز اعتماد التعريفة الوطنية المرجعية بالنسبة لعلاج وترميم الأسنان من انخراط الصندوق في السياسة الوطنية لعلاجات الفم والأسنان. ويدخل مشروع اعتماد التعريفة الوطنية المرجعية في إطار سياسة تحسين جودة الخدمات المقدمة، كما أنه يأتي في ظروف تتسم بالارتفاع المتزايد للمؤمنين للمصابين بالأمراض المزمنة. حيث بلغ عددهم 500 63 مصاب وارتفاع عدد المتقاعدين من 16 الى 25% من مجموع المؤمنين منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض الإجباري عن المرض حيز التنفيذ
