إعفاء كولونيل أمن بولاية القنيطرة وإحالته على التقاعد المبكر

أقدمت الإدارة العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع، على إعفاء الكولونيل رشيد ليمام، المسؤول الأمني المثير للجدل بولاية أمن القنيطرة، من مهامه، وتجريده من كل المسؤوليات التي كان يتحملها بنفس الولاية.
وكشفت مصادر «المساء»، أن القرار الإداري، الذي أشر عليه بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، لم يسند أي مهمة للكولونيل ليمام، بعدما أشار إلى إحالته على التقاعد المبكر قبل بلوغه السن النظامية للإحالة على التقاعد.
وقالت المصادر ذاتها إن رئيس الأمن العمومي المعفى سلم سلاحه الوظيفي للمصلحة المعنية بولاية أمن القنيطرة، كما أُشعر بوضع سيارة الشرطة التي كان يستغلها في تنقلاته رهن إشارة الولاية، وهي المؤشرات التي تؤكد صحة القرار المذكور، بعد شروع المسؤول المعني في الاستجابة لمضامينه.
ووفق معلومات مؤكدة، فإن الإدارة العامة اتخذت هذا القرار، بعد توصلها بنتائج جلسات الاستماع التي خضع لها الكولونيل من طرف لجنة تفتيش مركزية، تضم في صفوفها أمنيين كبارا، أثبتوا حيادهم ونزاهتهم في تدبير مجموعة من الملفات التي أُوكِلت لهم مهمة التحقيق فيها، ورفع تقارير بشأنها إلى بوشعيب ارميل، الذي لم يتوان في تأديب كل المسؤولين المتورطين في عدد من القضايا، مهما بلغت رتبهم، رغم محاولة بعض الجهات التشويش على هذه القرارات، التي وصفت بالجريئة واعتبارها مجرد تصفية حسابات.
ويشار إلى أن الكولونيل ليمام سطع اسمه كواحد من المسؤولين الأمنيين البارزين على صعيد جهة الغرب الشراردة بني احسن، استقدمه المراقب العام محمد بادة، حينما عين هذا الأخير واليا على أمن القنيطرة، حيث كان لهما الفضل الكبير في محاربة ظاهرة العربات المجرورة، وتخفيض نسب الجريمة بالمدينة. لكن بعد الرحيل المفاجئ للوالي بادة، أصبح ليمام جزءا من المشاكل التي تتخبط فيها عاصمة الغرب، بسبب ارتباطاته وطريقة تدبيره للملفات المتعلقة أساسا بالباعة المتجولين والنقل السري وحافلات نقل المسافرين.
وقد خلفت القرارات، التي اتخذتها الإدارة العامة للأمن الوطني، مؤخرا، في حق العديد من الأمنيين البارزين بولاية القنيطرة، وتعيينها لمسؤولين جدد، ارتياحا كبيرا لدى المواطنين، خاصة في أوساط جمعيات المجتمع المدني، التي سبق أن انتفضت بشدة ضد تفشي كل أنواع الجريمة بالقنيطرة، ودقت ناقوس الخطر بخصوص الانفلاتات الأمنية الخطيرة التي عاشتها المدينة في عهد الوالي السابق فؤاد بلحضري، الذي أعفي هو الآخر من مهامه لتورطه في مخالفات مهنية جسيمة.