فضيحة.. تفويت أراضٍ فلاحية شاسعة لشركة عقارية معروفة دون تحديد الثمن أو المساحة

وزير الفلاحة طالب بإكرائها من أجل مشاريع استثمارية والأملاك المخزنية تفوتها بعقود ملغومة

كشفت وثائق خاصة، حصلت عليها «المساء»، عن فضيحة تفويت أراض فلاحية شاسعة لشركة عقارية معروفة بعقود عرفية لم يحدد فيها ثمن الهكتار الواحد أو حتى المساحة الإجمالية، علما أن مساحة قطعة واحدة من الأراضي المفوتة تتجاوز 6734 هكتارا.
وحسب عقد البيع، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، والذي يجمع بين الدولة ممثلة في وزارة المالية ومديرية الأملاك المخزنية وصاحب الشركة العقارية المعروفة وبعض ورثة الأراضي الفلاحية، فإن ثمن الهكتار الواحد من الأراضي المفوتة غير محدد، الأمر الذي جعل مساحات شاسعة من الأراضي تفوت بأثمنة بخسة.
وحسب أحد البنود التي تضمنها عقد البيع، فإن الدولة تحتفظ بملكية التحف الفنية والأشياء الأثرية والكنوز والعملة، التي يمكن العثور عليها بالعقار المباع، ولا يمكن للمشترين أن يحملوا الدولة أي مسؤولية بسبب حادث من أي نوع قد تسببه معدات الحرب أو أدوات قابلة للانفجار يحتمل وجودها في الأملاك المفوتة.
ودخل وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، على الخط بعد أن سمح بتشييد مشروع فلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر بأحد الأراضي الفلاحية المجاورة، التي تبلغ مساحتها 309 هكتارات بناحية حد السوالم ببرشيد، بعد أن تم إفراغ أصحابها بحكم استعجالي، غير أن مديرية الأملاك المخزنية رفضت، مما جعل أصحاب الحق يطالبون بتكوين لجنة لتقصي الحقائق فيما يخص التلاعب بالأراضي الفلاحية.
وفي الوقت الذي تكشف وثائق أن أراضي فلاحية ورسوم عقارية موضوع اتفاقية بين الدولة وشركة عقارية معروفة لإنجاز مشروع للسكن الاجتماعي، توضح وثائق أملاك الدولة أن الرسم العقاري المتعلق بأرض فلاحية يوجد في اسم الدولة، وقد تم رصده من لدن السلطات العمومية ضمن عقارات أخرى لإحداث المدينة الجديدة الساحل، الخيايطة، في حين أن البقع الأرضية مازالت ضمن الملك الخاص للدولة.
وتدخل وزير الفلاحة والصيد البحري، حسب رسالة إلى المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، تتوفر «المساء» على نسخة منها، بتفويت الأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص، الكائنة بالجماعة القروية حد السوالم، إقليم برشيد، قصد الموافقة على إكرائها من أجل إنجاز مشروع استثماري فلاحي تمت دراسته والموافقة عليه.
واقتنت شركة عقارية أخرى بقعة أرضية بتيط مليل ضواحي الدار البيضاء، وهي تعلم بأن هذه البقعة في نزاع قضائي أمام المحاكم الإدارية والمدنية بكل من مدينتي الدار البيضاء والرباط، وأن العدالة لم تفصل في الملفات المعروضة على أنظارها.