إعفاء رئيس القسم الاقتصادي بالقنيطرة من مهامه

في خطوة وصفت بالمفاجئة، قررت زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، إعفاء رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالولاية من مهامه.
وكشف مصدر موثوق، أن الوالي العدوي، اتخذت هذا القرار، مطلع الأسبوع المنصرم، بعد وقوفها على تجاوزات مهنية خطيرة، أغضبت كثيرا زينب العدوي، التي لم تتردد في معاقبة المسؤول الأول عن هذا القسم.
وأوضح المصدر، أن ديوان ولاية الجهة توصل بشكاية من أرملة تتهم محمد عاصم، رئيس القسم الاقتصادي، بحرمانها من استغلال مأذونية سيارة أجرة صغيرة، وقام بالترخيص بكرائها لجهة أخرى، رغم وجود حكم قضائي لفائدتها، يقضي بأحقيتها في استغلال تلك المأذونية دون غيرها.
وكشف المصدر ذاته، أن المشتكية توجهت إلى المسؤول المذكور وسلمته نسخة من الحكم القضائي، إلا أن هذا الأخير لم يكترث للأمر، ولم يتخذ أية إجراءات لاستعادة المأذونية المكتراة، وهو ما أضر كثيرا بمصالح الأرملة، التي قررت التوجه مباشرة إلى مكتب الوالي، وإيداع نسخة من الشكاية نفسها.
ووفق معلومات مؤكدة، فإن الوالي العدوي، كلفت الطاقم الجديد المشرف على ديوانها بالتحري الدقيق في الموضوع، وهو ما قادها إلى التأكد من صحة مضامين الشكاية المذكورة، إذ قامت باستدعاء رئيس قسم الشؤون الاقتصادية، الذي عجز عن تقديم مبررات معقولة لعدم السهر على تنفيذ الحكم القضائي.
وأضاف المصدر، أن هذه الشكاية، ما هي إلا النقطة التي أفاضت الكأس، بعدما سبق للوالي العدوي أن توصلت بشكايات أخرى ضد المسؤول نفسه، تتهمه بسوء تدبير مجموعة من الملفات، خاصة فيما يتعلق بقطاع سيارات الأجرة، التي يعاني مهنيوها من مشاكل إدارية بالجملة لم يتم حلها.
وبحسب تنسيقية نقابات وجمعيات سيارات الأجرة الصغيرة بالقنيطرة، فإنها وجهت، بحر الأسبوع المنصرم، رسالة عاجلة إلى والي الجهة، تستنكر فيها طريقة تعامل رئيس القسم الاقتصادي مع ملفها المطلبي، وتجاهله لطلباتها الداعية إلى عقد اجتماعات جادة لدراسة المشاكل التي تسود قطاع النقل، معلنة رفضها حضور أي حوار تغيب عنه والي الجهة، طالما أنها سئمت من اللقاءات الشكلية التي لم تفض إلى أي جديد، حسب تعبيرها.