مهنيو الطاكسيات ينتزعون وعدا بوقف حجز سياراتهم وتحرير المحجوزة

حل النزاعات بين الكاري والمكتري سيكون على مستوى الجهات والعمالات

تمكن سائقو الطاكسيات، أول أمس الثلاثاء، من انتزاع وعد من لدن مسؤولين قضائيين بجهة الدارالبيضاء الكبرى، بوقف ما أسموه "التعسفات والاستفزازات التي يتعرض لها مستغلو مأذونية سيارات الأجرة من طرف الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة، لتنفيذ أحكام قضائية".
قال مصطفى الكيحل، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، إن ممثلي الهيئات النقابية التي نفذت وقفة احتجاج صباح أول أمس الثلاثاء، قبالة مقر المحكمة الابتدائية المدنية، التقوا رئيس المحكمة، وطالبوه بالإفراج عن جميع سيارات الأجرة المحجوزة في إطار تنفيذ تعليمات النيابة العامة للشرطة القضائية بحجز سيارات الأجرة، كوسيلة ضغط لتطبيق الأحكام القضائية، في تجاوز صريح لمنطوق تلك الأحكام.
وأضاف الكيحل، في تصريح ل"المغربية"، أن رئيس المحكمة وعد المهنيين بالعمل على الإفراج عن الطاكسيات المحجوزة، وحفظ المساطر المتعلقة بقرارات النيابة العامة في ما يخص تنفيذ الأحكام الصادرة بخصوص العلاقة التعاقدية بين الكاري والمكتري، موضحا أن "حل النزاعات بين الطرفين سيأخذ مجراه الطبيعي والقانوني الصحيح عن طريق الإدارة، الموكل لها فك هذه النزاعات، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية، على مستوى اللجان المحدثة بالجهات والعمالات".
وأفاد الكيحل أنه كان للمهنيين، أيضا، لقاء بوكيل الملك بابتدائية البيضاء في عين السبع، بعد اعتقال سائق سيارة أجرة على خلفية نزاع مع صاحب "مأذونية"، مشيرا إلى أنه، بعد شرح جميع الحيثيات لوكيل الملك، وتوضيح المسطرة التي ينبغي أن يسلكها صاحب المأذونية لاسترجاع مأذونيته، قررت النيابة العامة الإفراج عن سائق الطاكسي، وحفظ المسطرة.
وأبرز الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل أن "المهنيين ثمنوا القرار الجريء لوكيل الملك بابتدائية البيضاء، الذي أعاد الاعتبار لمهنيي القطاع وأنصفهم".
وتساءل الكيحل عن الأسباب والدوافع التي تجعل مالكي "المأذونيات" يطالبون بفسخ العقد مع المهنيين، مادام أنهم يؤدون الواجبات الكرائية وكافة المستحقات في وقتها المحدد، داعيا ما أسماه "لوبي المأذونيات إلى التخلي عن أسلوب الابتزاز والمتاجرة في هذه الرخص".
وكان سائقو الطاكسيات شلوا، صباح أول أمس الثلاثاء، حركة السير بشارع الحسن الثاني، أمام مقر ولاية جهة الدارالبيضاء، كما احتجوا قبالة مقر المحكمة الابتدائية المدنية، تنديدا بما أسموه "التعسفات والاستفزازات التي يتعرض لها مستغلو مأذونيات سيارات الأجرة من طرف الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة لتنفيذ أحكام قضائية".
وكان بلاغ للهيئات النقابية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أعلن أن الارتياح الذي خلفه قرار والي جهة الدارالبيضاء بشأن التفعيل الصارم للدورية الوزارية رقم 61، في ما يخص العلاقة التعاقدية بين الكاري والمكتري، سرعان ما تبخر بدخول جهاز النيابة العامة على خط هذه العلاقة.
وجاء في البلاغ أن "النيابة العامة أصبحت تعطي تعليماتها للشرطة القضائية بحجز سيارات الأجرة كضغط لتطبيق الأحكام القضائية، في تجاوز صريح لمنطوق تلك الأحكام".