والي البيضاء يهدد بنزع 'الكَريمات' من المالكين المخالفين

اعتصام مرتقب لسائقي الطاكسيات لمدة 48 ساعة أمام مقر الولاية

كشفت مصادر نقابية من قطاع النقل أن والي الدارالبيضاء سيتدخل لحل النزاعات القائمة حول مأذونيات سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة بين الكاري والمكتري
فيما قررت نقابة قطاعية تنظيم مسيرة احتجاج بالمدينة، بعد غد الخميس، ضد "الخروقات" في استغلال المأذونيات.
وقال محمد الحراق، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن والي الدارالبيضاء أصدر مذكرة للتدخل في حل النزاعات حول استغلال المأذونيات (الكَريمات)، وأنه هدد بنزعها من أصحابها في حالة رفضهم تجديد العقود مع السائقين، الذين كانوا يستغلونها.
وذكر الحراق، في تصريح ل"المغربية"، أن هناك لجنة خاصة لحل النزاعات حول المأذونيات على صعيد ولاية الدارالبيضاء، وأنها ستعمل على إرجاع المأذونية إلى وزارة الداخلية، في حالة رفض صاحبها تجديد عقد استغلالها مع مستغليها.
وأشارت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة في بيان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن جمعا عاما انعقد، أول أمس الأحد، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالبيضاء، تطرق للنزاعات القائمة بين أصحاب المأذونيات ومستغليها عبر العديد من المناطق، وللمشاكل، التي تشرد أسرا بسبب الأحكام الصادرة عن المحاكم.
ومن بين المطالب التي شددت عليها النقابة، استفادة السائقين من المأذونيات، وتفعيل مذكرة وزير الداخلية رقم 61 على الصعيد الوطني، وتمييز لون سيارة الأجرة من الصنف الأول بعمالة الدارالبيضاء.
من جانب آخر قرر، سائقو الطاكسيات تنظيم مسيرة بعد غد الخميس، تنطلق من شارع محمد السادس إلى مقر ولاية الدارالبيضاء، حسب بلاغ النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، للمطالبة بحل المشاكل الناجمة عن العقود العرفية، وتفعيل المذكرة رقم 61 من طرف القطب الاجتماعي بولاية الدارالبيضاء.
ومن المنتظر أن ينظم سائقو الطاكسيات، حسب البلاغ نفسه، اعتصاما لمدة 48 ساعة، ابتداء من الخميس المقبل، أمام مقر ولاية الدارالبيضاء، ردا على ما يعانونه من مشاكل بسبب "تهميش مطالبهم من طرف القطب الاجتماعي لولاية الدارالبيضاء".
وقال بوشعيب مبروك، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) إن هناك خروقات في استغلال المأذونيات، إذ أن حوالي 30 سائقا حرموا من عملهم بسبب العقود النموذجية، التي تصدر في حالة وجود نزاعات حول استغلال المأذونيات، موضحا أنه إذا صدر حكم لفائدة صاحب المأذونية فإنه يكتريها لمستغل جديد، ويلجأ المستغل القديم للقطب الاجتماعي بولاية الدارالبيضاء ليستفيد من العقد النموذجي، كما يبرم صاحب المأذونية بدوره عقدا جديدا مع المستغل الجديد، ما يطرح إشكالية عمل سائقين في سيارتين للأجرة بمأذونية واحدة.
وأوضح مبروك، في تصريح ل"المغربية"، أن "ما يثير غضب السائقين، هو حرمان القدامى منهم من عملهم في حالة ضبطهم بعقد نموذجي جديد برقم مأذونية يستغلها مكتري جديد، إذ يجري الاحتفاظ بالسيارة الجديدة، فيما تحجز السيارة القديمة".