والي أمن البيضاء يعود لمزاولة مهامه بعد الغضبة الملكية

ارميل يحيل مسؤول الاستعلامات العامة بمرتيل على التقاعد الإجباري وإعفاء مسؤولين بالدرك والأمن في طنجة

كشف مصدر مطلع أن والي أمن البيضاء، عبد اللطيف مؤدب، عاد إلى مزاولة مهامه من جديد، مساء أول أمس الاثنين، بعد غضبة ملكية أبعدته عن ولاية أمن البيضاء لثلاثة أيام، وأكد مصدر مطلع أن عودة مؤدب إلى مكتبه جاءت بعد التحريات التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني، التي أكدت عدم مسؤوليته عن الأخطاء الأمنية التي وقعت خلال الزيارة الملكية الأخيرة لمدينة الدار البيضاء.
وذكر المصدر ذاته أن مؤدب أشرف على تنسيق الحملة الأمنية، التي باشرتها الشرطة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية على مجموعة من أحياء المدينة التي تعرف بعض النقط السوداء، مضيفا أن مؤدب ومباشرة بعد عودته أشرف على مجموعة من الاجتماعات الأمنية، التي ضمت رؤساء المناطق الأمنية ورؤساء الشرطة القضائية بها، من أجل التحضير للاستراتيجية الأمنية الجديدة التي باشرتها الأجهزة الأمنية، بعد الاجتماع الأمني رفيع المستوى الذي احتضنته ولاية الدار البيضاء.
وكانت غضبة ملكية قد أطاحت يوم الجمعة الماضي بوالي أمن البيضاء عبد اللطيف مؤدب، بعد حادث بروتوكولي خلال مرور الموكب الملكي بشارع الزرقطوني.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة «المساء» بأن المديرية العامة للأمن الوطني أحالت المسؤول الأول عن الاستعلامات العامة بمدينة مرتيل على التقاعد الإجباري، بعدما رفض الالتحاق بمدينة في الصحراء المغربية، تم تعيينه فيها مؤخرا. وأضاف المصدر ذاته أن محاولات المسؤول المعني، وهو شقيق عامل ملحق بالعاصمة، إقناع المديرية العامة بالعدول عن قرار نقله من مرتيل التي أمضى فيها أكثر من عقد ونصف من العمل، باءت بالفشل، مما اضطره إلى الدخول في تقاعد إجباري عن العمل. ولم تكشف مصادرنا عن أسباب إصدار قرار تنقيل المسؤول الاستخباراتي بسرعة، وما إذا كان الأمر يتعلق بأخطاء مهنية أم بعملية تنقيلات عادية، بعدما قضى مدة طويلة جدا بالمدينة الساحلية.
إلى ذلك، نالت مدينة طنجة نصيبا من التنقيلات الأمنية التي تعرفها مجموعة من المؤسسات الأمنية، على خلفية الغضبة الملكية الأخيرة على تدهور الوضع الأمني، إذ صدر قرار بتنقيل كل من القائد الجهوي للدرك بجهة طنجة -تطوان، ونائب رئيس الهيئة الحضرية للأمن بطنجة.
وصدر قرار بنقل القائد الجهوي للدرك، عبد الله الدشري، إلى القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط، في خطوة فسرها متتبعون بأنها «إجراء عقابي»، جراء تدهور الوضع الأمني بالمناطق القروية، وأيضا، بسبب تنامي عمليات تهريب المخدرات عبر سواحل الجهة.
من جهة أخرى، صدر قرار بإعفاء نائب رئيس الهيئة الحضرية، محمد رشاد، وفي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر عن أن خطأ مهنيا استدعى نقله والاستماع إليه، أوردت مصادر أخرى أن سبب الإعفاء مازال غير مؤكد.
إ.روحي ح.المتيوي ج.وهبي