محاولة للسطو على 51 هكتارا من أراضي الدولة والخواص قرب الميناء المتوسطي لطنجة

حصلت «المساء» على وثائق تؤكد وجود محاولات للاستيلاء على أكثر من 51 هكتارا من أراضي الخواص والجماعة السلالية والغابات، محاذية للميناء المتوسطي، من طرف مستشار جماعي سابق.
المستشار الجماعي السابق، كان يملك رفقة إخوته مساحة من الأرض المذكورة، انفرد هو بجزء منها عبر وثيقة مخارجة، قبل أن يهب سنة 2003 جزءا لأبناء أخته، ويبيع الجزء الآخر، وكل ذلك مثبت بوثائق تتوفر «المساء» على نسخة منها، ما يعني أنه لم يعد يملك شيئا من الأرض المذكورة.
غير أن خروج مشروع الميناء المتوسطي إلى العلن، سيجعل المستشار الجماعي السابق، والذي يعمل عدلا حاليا، يفكر في الاستيلاء، ليس فقط على المساحة التي لم يعد يملكها، بل على كامل المنطقة المسماة» فج القشير 1»، والبالغة مساحتها أكثر من 51 هكتارا، والتي تمتلك سيدة جزءا منها، والجماعة السلالية جزءا ثانيا، والمديرية الإقليمية للمياه والغابات الجزء الأخير منها.
ووضع المستشار الجماعي السابق ملفا لتحفيظ الأرض مستغلا وثيقة مشكوكا في صحتها، الأمر الذي دفع الجماعة السلالية لمدشر الدشيشة، حيث توجد الأرض، لتقديم تعرض كلي بتاريخ 18 نونبر 2007، قبل أن يصدر أمر بالحجز التحفظي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 11 شتنبر 2007، وآخر بتاريخ 22 أبريل 2008.
ويستغرب سكان المنطقة، كيف لم يتم حسم الملف قضائيا رغم أن السيدة الملكة والجماعة السلالية والمديرية الجهوية للمياه والغابات، قدمت للمحكمة الوثائق التي تثبت أن طلب التحفيظ غير قانوني واعتمد على وثائق غير سليمة، إذ كانت السيدة المالكة، المسماة ربيعة هاروش، قد حصلت على حكمين استئنافيين لصالحها يؤكدان ملكيتها للقطعة المسجلة في اسمها، غير أن الملف يعود من جديد للمحكمة للبت فيه من جديد مباشرة بعد وصوله إلى محكمة
النقض.
وكانت الجماعة السلالية قد قدمت شكاية لوكيل الملك بابتدائية طنجة، بتاريخ 30 دجنبر 2012، مرفوقة بالوثائق التي تؤكد أن المستشار الجماعي السابق قد باع الأرض التي كان يملكها في منتصف التسعينيات، وأنه يعتمد حاليا على وثائق خاصة بملك آخر تختلف حدوده عن حدود فج القشير 1.
وبدورها، فقامت المديرية الإقليمية للمياه والغابات، بوضع تعرض لدى المحافظة العقارية، سنة 2008، ثم حولته إلى المحكمة الابتدائية لطنجة، مطالبة بتمديد آجال التعرض، وذلك حسب ما أوردته مراسلة رسمية تتوفر «المساء» على نسخة منها، ما يعني أن مندوبية المياه والغابات بدورها أكدت تملكها جزءا من الأرض.
ويقول سكان المنطقة، إن المستشار الجماعي السابق مازال يعتبر نفسه مالكا للأرض، مضيفة أنه يعمل حاليا على بيعها بالنظر لثمنها المرتفع نتيجة مجاورتها للميناء المتوسطي، وهو ما لم يكن يضعه في الحسبان عندما باع ووهب المساحة التي كان يملكها.