مشروع لبناء مسجد يثير أزمة بحي النهضة بالرباط

احتجاجات واتهامات بتحويل المشروع عن مساره وخرق قانون التعمير

جدد عدد من سكان الأزهر بحي النهضة بالرباط مطالبتهم لوالي ولاية الرباط سلا زمور زعير بالتدخل لفرض احترام ضوابط البناء، بعد هدم وإعادة بناء مسجد كان في الأصل مقتصدية، وكذا "التطاول" على أرض مملوكة للغير من خلال المشروع في حلته الجديدة.
ونظم عدد من المتضررين وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية الرباط على هامش الدورة التي كان من المقرر أن تعقد يوم الاثنين الماضي، من أجل إيصال صوتهم للمسؤولين والمنتخبين، إذ تم رفع لافتات تندد بالمصير الذي وصل إليه المشروع، وكذا استغلاله من قبل بعض الجهات في أغراض لا علاقة لها ببناء المسجد.
وتأتي هذه الوقفة بعد أن وجه عدد من سكان الأزهر 1 بحي النهضة، في وقت سابق، رسائل في الموضوع إلى كل من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، ووزير الأوقاف تضمنت تقريرا حول ما وصف ب"الخروقات" التي طالت بناء مسجد بحي النهضة 2 مجموعة المجد، كما طالبوا والي الرباط بالتحقيق مع من وصفوهم ب"شركات حزبية" للسمسرة العقارية باسم بناء مساجد، وكذلك الوقوف على المخالفات التعميرية في المشروع المذكور، وتكليف لجنة تقنية محايدة للوقوف على المشكل قصد إيقاف هذا الضرر.
وطالب المشتكون بوضع حد لهذا الخلاف الناجم عن المحلات التجارية التي يحتويها التصميم، وكذلك الطابق التحت أرضي الذي تهدف إحدى الجمعيات لاتخاذه كمقر لها، وهو ما يمثل حسب الشكاية تحويلا للغرض المخصص له المبنى، بعد أن عمدت الجمعية، عوض طلب الترخيص ببناء مسجد للصلاة في البداية، إلى إضافة منشآت تجارية وكذلك طابق تحت أرضي لممارسة أنشطتها المزمعة.
ونبه التقرير المقدم للسلطات المعنية إلى عدم احترام ضوابط البناء والتعمير، المتمثل في علو الصومعة الذي يصل إلى 27 مترا بالنظر إلى عدم احترام المساحة المخصصة بين البنايات قانونيا، ما يشكل خطرا على السكان في حال وقوعها، وكذا المساحة التي تفصل بين باب المسجد والممر المؤدي إلى الطريق والذي يصل إلى 4 أمتار فقط، كما أن مساحة البناء هي أكبر ب100 مرة من متطلبات الساكنة.
واتهمت الرسالة نفسها إحدى الجمعيات بالسعي لتحقيق أهداف "تجارية وانتخابية وسياسية"، واللجوء إلى "التحريض ضد السكان المنتقدين لمسار المشروع"، وطالبت بضرورة إحالة محاضر المعاينة التي قامت بها اللجان المختلطة ولجان اليقظة التي خرجت لمراقبة ورش البناء على المحكمة بدون تأخير، ما دام النزاع بين سكان الحي والجمعية المذكورة معروضا أمام القضاء الاستعجالي.
ونددت الشكاية نفسها بعدم تمكن السكان في شخص ممثلهم القانوني من الحصول على المعلومات التي تهمهم في ما يخص بناء هذا المسجد، سواء من طرف السلطات المحلية، أو من طرف الجمعية، وكذا من طرف رئيس قسم التعمير بولاية الرباط سلا زمور زعير خصوصا ما يتعلق بالأوراق الإدارية، وكذا محاضر المعاينة التي قامت بها مجموعة من اللجان التي خرجت إلى عين المكان وراقبت الأشغال.
وتضمنت رسالة المتضررين الإشارة إلى أن بناء المسجد "لا خلاف فيه"، وأن المشكل يمكن أساسا في المحلات التجارية التي يحتويها التصميم، وكذلك الطابق تحت أرضي الذي تهدف الجمعية إلى اتخاذه مقرا لها.