البام يسائل التوفيق بالبرلمان عن تدابير صد الفكر التكفيري

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بتاريخ 1 ابريل سؤالا أنيا إلى محمد الشيخ بيد الله،رئيس مجلس المستشارين مسجل تحت رقم 09،طبقا لمقتضيات النظام الداخلي،ملتمسا منه رفع السؤال إلى أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،يتعلق باتخاذ بعض الجمعيات لبيوت الله غطاء للسمسرة العقارية،جراء استغلال بناء المساجد لتحقيق مكاسب مالية وسياسوية من خلال بناء محلات تجارية بدعوى توفير المصاريف المترتبة عن عملية إدارة وتسيير هذه المساجد. وكشف السؤوال الآني تتوفر النهار المغربية على نسخة منه،على أن هذه المحلات تفوت بطرق مشبوهة إلى أشخاص محددين بشكل مسبق وسومة كرائية بخسة وجعل المساجد مقرات لهذه الجمعيات ونشطائها،الأمر الذي يجعل من بيوت الله خزانا انتخابويا وسياسويا لها،وأضاف السؤوال أنه تحت غطاء هده العملية يتم السطو على أراضي الغير،وخرق قانون التعمير وأن كل اعتراض على أفعالهم من قبل السكان أو المجتمع المدني يواجه بحملة تشهير وتكفير للمخالفين. وفجر حزب الأصالة والمعاصرة من خلال سؤاله أن ما يقع يشكل تهديدا لعقيدة المواطنات والمواطنين،وبروز الفكر التكفيري،الذي يقسم السكان إلى معسكرين،معسكر الإيمان ومعسكر الكفر،وفي ذلك تهديد للتوابت الجامعة للأمة المغربية،المتمثلة في الدين الإسلامي السمح،والوحدة الوطنية متعددة الروافذ والاختيار الديمقراطي. وطالب فريق الأصالة والمعاصرة من التوفيق إعلان الإجراءات والتدابير التي من المزمع اتخاذها من طرف وزارة الأوقاف من أجل صد ومقاومة تحريف بيوت الله عن القيام بوظيفتها الدينية وسبل مواجهة الفكر التكفيري الذي يحاول تقسيم الأحياء إلى معسكر الإيمان ومعسكر الكفر. واعتبر السؤال أن ما يقع يشكل خطرا يضرب في العمق ثقافة التسامح المغربي في وقوف السلطات المحلية الموقف السلبي أمام تنفيذ المقتضيات القانونية،مضيفا ذات السؤال أن هذا يقع أمام الضغط الذي يمارسه بعض المنتخبين. وسبق لساكنة حي النهضة بالرباط أن تقدمت بشكاية مذيلة بتوقيعات الساكنة أمام القضاء الإستعجالي تلتمس من خلالها إصدار أمر قضائي يرمي إلى وقف أشغال محلات تجارية ومقر لجمعية أطرها مستشارون جماعيون ينتمون لحزب العدالة والتنمية. وتفاجأت الساكنة بعدما أوهمتها الجمعية بأنها ستبني مسجدا بعدما استصدرت ترخيصا إداريا يقضي بهدم مقتصدية وبناء مسجد مكانها أطلقت عليه اسم مسجد النور بحي النهضة وحصول على رخصة بناء،تحت عدد 2012/5 أثناء بناء الجمعية للمشروع اتضح للساكنة أن الأمر لا يتعلق ببناء مسجد فقط بل ببناء منشات تجارية،معتبرين ذلك سيلحق بالساكنة أضرارا كبيرة مؤكدين أن بناء هذه المحلات التجارية وقع داخل المجمع السكني قبالة أرض تعود لهم،الشيء الذي سيحرمهم من الحديقة المخصصة للأطفال ومن المرآب المخصص للسيارات وأضافت الشكاية التي تتوفر النهار المغربية على نسخة منه،ان الجمعية تجاوزت ما تم التنصيص عليه في الترخيص وشرعت في البناء داخل المجمعات السكنية في خرق سافر لقانون التعمير. وبناء عليه تقدمت الساكنة بدعوى قضائية التمست من خلالها الحكم بإلغاء الترخيص الإداري الممنوح للجمعية كما التمست إصدار أمر قضائي رامي إلى وقف أشغال بناء المجمع التجاري،داخل مجمعاتهم السكنية والحكم بإجبار الجمعية على إيقاف الأشغال تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في 5 ألاف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. واتهمت الساكنة الجمعية التي من بين أطرها مستشارون جماعيون محسوبون على حزب العدالة والتنمية،بالتطاول على أرض مملوكة للغير من خلال المشروع الجديد الذي ظنوا أنه بناء مخصص لمسجد فقط في حين تفاجؤوا ببناء محلات تجارية ومقر للجمعية المذكورة تحت أرضي لقيام الجمعية بأنشطتها التي اعتبرتها الساكنة موضع خلاف. وقالت الساكنة المحتجة أن الجمعية خرقت جميع القوانين بدءا بالترخيص الذي منح لها ببناء مسجد حسب وثائق التعمير التي حصلت عليها موجزة ذلك في عدم احترام المساحة المخصصة بين البنايات،وأن الترخيص الذي منح من أجل البناء فوق قطعة أرضية مخصصة كفضاء لأطفال الساكنة وأن البناء عشوائي،ولم يحترم النطاق المخصص له بالمنطقة C2 حسب وثيقة التعمير المستخرجة من الوكالة الحضرية،وطالبت الساكنة بمتابعة المتورطين في هذه القضية والتي لا تحترم وثائق التعمير حسب الساكنة. لكبير بن لكريم