الرميد يؤكد أن زواج القاصرين وصل إلى 35 ألف حالة

قال إن الرجال أصبحوا ينافسون النساء في الإقدام على الطلاق للشقاق

كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن زواج القاصرين ارتفع خلال عشر سنوات الأخيرة، حيث انتقل من 18 ألف و341 زواجا خلال سنة 2004 إلى 35 ألف و152 زواجا خلال سنة 2013، موضحا، في ندوة وطنية نظمتها الوزارة أمس بالرباط بمناسبة مرور عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة، أن هذا النوع من الزواج سجل أكبر نسبة للارتفاع خلال سنة 2011 بمعدل وصل إلى 11,99 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة خلال تلك السنة.
وأكد الرميد أن الرجال أصبحوا ينافسون النساء في الإقدام على الطلاق للشقاق، الذي أصبح يستحوذ على النصيب الأكبر من أحكام التطليق التي عرفت ارتفاعا ملحوظا، يقول الرميد، والتي بلغت خلال سنة 2013 ما مجموعه 40 ألف و850 حكما بالتطليق مقابل 7213 حكما تم تسجيله سنة 2004.
وأوضح وزير العدل والحريات أن التطليق للشقاق وصلت نسبته خلال السنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 97في المائة، وسجلت سنة 2013 نسبة 56 في المائة من طلبات التطليق للشقاق قدمت من طرف النساء و44 في المائة من الطلبات تقدم بها الرجال.
وفي ما يتعلق بالتعدد، أكد وزير العدل والحريات أن هذا النوع من الزواج «شهد نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات، إذ سجل أكبر نسبة سنة 2004 و2011 بما قدره 0,34 في المائة من مجموع عقود الزواج المبرمة، وأدنى نسبة بلغت 0,26 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة سجلت خلال سنة 2012 و2013». ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى تدني حالات الطلاق الرجعي مقابل ارتفاع عدد حالات الطلاق الاتفاقي، حيث بلغ سنة 2013 عدد حالات رسوم الطلاق الاتفاقي 14 ألف و992 رسما، بما نسبته 59,46 في المائة من مجموع رسوم الطلاق، مقابل عدد رسوم الطلاق الرجعي الذي بلغ 1877 رسما فقط بما نبسته 7,44 في المائة من مجموع رسوم الطلاق.
وبالنسبة لصندوق التكافل العائلي، فبلغ عدد المستفيدات منه إلى غاية فاتح أبريل الماضي،3386 مستفيدة، وبلغ ما تم صرفه لهن ما يناهز 22 مليون درهم و691 ألف و518 درهم، وهي حصيلة اعتبرها الوزير « محدودة تتطلب دراسة أسبابها والكيفية الملائمة لمعالجتها إن على صعيد التشريع أو التدبير».
وبالنسبة لحصيلة توثيق الزوجية، فبلغت عدد الأحكام الصادرة خلال سنة 2013 ما مجموعه 23 ألف و57 حكما، وبلغ عدد الجلسات التنقلية 510 جلسة، يقول الرميد، الذي أشار إلى أن الندوة المنظمة ستكون مناسبة لمعرفة الموقف الملائم الواجب اتخاذه إزاء مقتضيات المادة 16 من المدونة، وتحديد ما إذا كان من المناسب اقتراح تمديد فترة أخرى لسماع دعوى الزوجية من عدمه.