بوانو: نحن نتصدّى لمن يقف وراء سيطايل أما هي فمجرد مستخدمة «متطاولة»

قال إنه لا يمكن السكوت عن تطاول هذه الموظفة التي تعبر عن اتجاه يسعى إلى التحكم

قال القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، إن فريقه بالبرلمان يعي جيّدا أنه لا يواجه مجرّد موظفة بالقناة الثانية بقدرما يتصدّى لمن يقف وراءها؛ مضيفا، في تصريح أدلى به ل«المساء»، أنه لا يمكن السكوت عن «تطاول» هذه الموظفة التي تعبّر عن اتجاه يسعى إلى التحكم من خلال الإعلام وفرض نموذج لا يقبل النقد ولا يستجيب لتطلعات المغاربة.
وتعليقا على الخرجات الإعلامية الأخيرة لمديرة الأخبار في القناة الثانية، سميرة سيطايل، قال المتحدّث: «إننا نذكر هذه الموظفة بأن «الدوزيم» قناة عمومية امتلكت الدولة 72 في المائة من رأسمالها سنة 1996، وأن شركة «صورياد دوزيم» لها مجلس إدارة يسيرها، وأن سيطايل مجرّد مستخدمة بالشركة، ولا يوجد في العالم بأسره مستخدم يتطاول على مسؤوليه ورؤسائه إلا إذا كان يبحث عن الاستفادة من مخصصات إنهاء عقده».
وفي هذا الصّدد، أوضح بوانو أن فريقه سيتصدّى عبر الآليات التشريعية والرقابية لأي انزلاق بهذا الخصوص، وذلك في إشارة إلى ما يروج حاليا من أن سميرة سيطايل صعّدت من حدة انتقادها لرئيس الحكومة ووزير الاتصال في اتجاه دفعهما إلى إنهاء عقدها مع الإدارة والحصول على تعويض لا يقل عن 700 مليون سنتم، حيث قال بوانو في التصريح ذاته: «لتطمئن هذه المستخدمة، فهذا لن يتمّ، ولن نسمح بالذهاب في هذا الاتجاه».
من جانب آخر، استنكر رئيس الفريق النيابي المذكور إشارة مديرة الأخبار في القناة الثانية إلى الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي، وقال: «إننا نكن له كامل الاحترام، ولم يُسجل عليه أن تدخل في الإعلام العمومي، كما أن بنكيران لم يتدخل يوما في الإعلام العمومي، لا مُوجها ولا متحكما»؛ وأضاف بوانو: «وبما أنه تم ذكر اليوسفي، فعلينا أن نُذكر بالأسباب التي جعلت وزير الاتصال السابق العربي المساري يضع استقالته على طاولة اليوسفي.. لأن إحدى القنوات العمومية امتنعت عن بثّ خبر يفيد بأن الحكومة تنفي الزيادة في أسعار بعض المواد». وكان آخر دعم رصدته الدولة لصالح شركة «صورياد» بلغت قيمته 215 مليون درهم، فضلا عن 35 مليون درهم إضافية تم تخصيصها لتغطية عجزها المالي الناتج عن الاختلالات التي عرفها تدبيرها.