مهتمون بسوس يطالبون بتخصيص اعتمادات مالية لترميم حصون «اكيدار»

بسبب الانهيارات العديدة التي طالت مجموعة من الحصون الجماعية

اختتمت، الأربعاء الماضي، أشغال اليوم الدراسي والتواصلي الوطني المنعقد بمقر عمالة اشتوكة ايت باها حول "برنامج العمل المشترك للحفاظ على منظومة إيكودار (المخازن الجماعية) وتثمينها". ويندرج هذا الملتقى في إطار تفعيل إستراتيجية التنمية الثقافية لجهة سوس ماسة درعة، خصوصا ما يتعلق بشق صيانة وتثمين التراث الثقافي الجهوي، وإدماجه في الدورة الاقتصادية وجعله محورا أساسيا من محاور السياحة الثقافية، بالشكل الذي يساهم في تعزيز جاذبية المجالات الترابية بالأرياف ويساهم بالتالي في دعم التنمية المحلية المندمجة.
وخلصت مداخلات بعض المشاركين إلى إهمال الجهات المسؤولة لمسألة الانهيارات العديدة، التي طالت مجموعة من الحصون الجماعية (اكيدار) على امتداد سلسلة الأطلس الصغير بمناطق سوس، وذلك بفعل قوة التساقطات المطرية التي همت هاته المناطق، حيث تضررت معالمها التاريخية، ولم يتم اتخاذ أي مبادرة لترميم الأجزاء المنهارة رغم ما تشكله هاته الحصون الجماعية من موروث ثقافي وحضاري، ورغم مساهمتها بشكل إيجابي في تنمية المناطق الجبلية ضمن مخطط السياحة الجبلية التضامنية . وكشف المتدخلون عن صور مجموعة من الحصون الجماعية التي انهارت جزئيا أو كليا بفعل عوامل التعرية، خاصة أنها بنيت فقط من الطين والحجارة بشكل هندسي بديع، حيث لايزال جلها على حالة من التهميش دون أن تعمل أي جهة على وضع مبادرة جادة لترميمها وإعادة إصلاحها، رغم ما يشكله هذا الحصن من أهمية جعلته يشكل قطبا سياحيا مهما بالمنطقة، وأشار هؤلاء إلى أنه أن الأوان لتدخل الجهات المعنية في موضوع ترميم هذه المعالم التراثية التي تعد مفخرة لسوس العالمة وإعادة الحيوية إليها قبل أن يطالها النسيان وتصبح عرضة للزوال مع مرور السنين.
ودعا المتدخلون الجهات المنتخبة، خاصة المجالس الجماعية والإقليمية ومجلس الجهة، إلى تخصيص اعتمادات مالية تدرج ضمن برامج ميزانياتها السنوية، تخصص لترميم هاته المعالم الحضارية قصد حفظ هذا الموروث التاريخي من الزوال، وكذا إشراك الجمعيات المدنية الناشطة التي تضع ضمن صلب اهتماماتها الحفاظ على التراث المحلي المادي وتنمية السياحة الجبلية، هذا إلى جانب ضرورة تحسيس السكان أنفسهم بضرورة الاعتناء بهذه المعالم والمشاركة بأيام تطوعية في أشغال الصيانة والترميم. وهذا لن يتأتى، حسب المصادر نفسها، بدون تحرك الجمعيات الناشطة قصد أخذ زمام المبادرة والبحث عن موارد مادية بديلة للمساهمة في صيانة وحماية الموروث المحلي، هذا دون إغفال دور المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في المساهمة المادية في ترميم هاته المعالم التراثية، بالنظر إلى دوره الرئيسي في النهوض بالثقافة والتراث الأمازيغي.