المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة ديوان المظالم

أحدث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمقتضى الظهير الشريف الظهير الصادر في 10 أبريل 2001 . ويعد مؤسسة متخصصة مهمتها مساعدة جلالة الملك في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، وضمان ممارستها، والنهوض بها.
ويتكون الظهير المحدث للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من 18 مادة.
و تسير أهم المستجدات الواردة في الظهير المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الانسان خصوصا المادة الرابعة عشرة في اتجاه تقوية استقلاليته، إذ أن ميزانيته ترصد له من ميزانية البلاط الملكي. وإذا كانت عضوية المجلس تطوعية إلا أن المادة 15 توضح أن المجلس يعوض أعضاءه عن المهام التي ينيطهم بها المجلس
هذا الظهير يمنح العضوية للوزراء المعنيين بنشاط المجلس بصفة استشارية كما أنه يمنح تمثيلية أكثر أهمية للجمعيات الفاعلة في هذا المجال والمعروفة بنشاطها المكثف في سبيل النهوض بحقوق الانسان .
وهكذا فإن أعضاء الحكومة المعنيين بحقوق الإنسان أصبحوا بمقتضى الظهير الجديد أعضاء بصفة استشارية في المجلس ويمكنهم المشاركة دون التصويت في جلساته واجتماعات أجهزته ولهم أن يفوضوا من ينوب عنهم عند الاقتضاء .
وبموجب هذا الظهير تم الحفاظ على تمثيلية الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الرئيسية "9 أعضاء"بالإضافة إلى ستة أعضاء يقترحون على أساس عضو واحد من كل هيئة من قبل كل من رابطة علماء المغرب والودادية الحسنية للقضاة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والهيئة الوطنية للأطباء، والجمعيات الممثلة لهيئة الأساتذة الجامعيين، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج .
ويمنح الظهير تمثيلية هامة للجمعيات الفاعلة في المجال والمعروفة بنشاطها المكثف في سبيل النهوض بحقوق الانسان، بما فيها الجمعيات المختصة بقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا المهتمة بقضايا المواطنة والتنمية والبيئة "14 عضوا" .
وبالإضافة إلى هؤلاء الأعضاء التسعة والعشرون، يختار جلالة الملك 14 شخصية فضلا عن عضوية والي المظالم.
وإذا كان المجلس قد حافظ على مهمته الرئيسية المتمثلة في مساعدة جلالة الملك في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال إبداء الرأي في ما يستشيره فيه أو ينيطه به صاحب الجلالة من قضايا عامة أو خاصة تتصل بحماية واحترام حقوق الانسان وحريات المواطنين والجماعات والهيئات والدفاع عنها والنهوض بها، فإن المجلس أضحى يتمتع بعدد كبير من الاختصاصات الجديدة .
فعلى الصعيد الوطني يعد المجلس التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان وحول حصيلة نشاطه إلى جانب تحديد آفاق عمله بالنسبة للسنة الموالية وكذا النظر في التقرير السنوي الذى يضعه والي المظالم .
كما أن المجلس وحسب الصلاحيات الجديدة يدرس حالات خرق حقوق الإنسان المعروضة عليه إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيهم الأمر ويقدم توصيات بشأنها للجهة المختصة كما يدرس مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعرض عليه ويبدي رأيه بشأنها .
بالإضافة إلى ذلك يسهر المجلس على تيسير التعاون بين السلطات العمومية وممثلي الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والاسهام في نشر ثقافة حقوق الانسان وترسيخها بكل الوسائل الملائمة .
وعلى الصعيد الدولي فإن المجلس سيحاول ملائمة المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان -والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت - مع تاريخ المغرب وحضارته الخالدة القائمة على التكريم الإلاهي للإنسان وعلى فضاتئل الحرية والمساواة، والسلم، والإخاء، والتسامح والاعتدال وتحريم الظلم.
ولقد نص الظهير الجديد كذلك على إحداث جائزة محمد السادس لحقوق الإنسان التي يتولى المجلس سنويا اقتراح الهيئة أو الشخص المرشح لها على جلالة الملك مراعيا في ذلك تميز المرشح بأعمال ميدانية أو دراسات أو أبحاث علمية أو مشاريع تتعلق بحماية حقوق الانسان وممارستها والنهوض بها .
وبخصوص المهام المسندة لوالي المظالم الذى يعينه جلالة الملك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد فقد عهد إليه بالدفاع عن المواطنين ضد مخاطر التعسف التي تنطوي عليها بعض القرارات الإدارية وخلافا لبعض التجارب التي تحرم على الوسيط أن ينظر في المنازعات التي يمكن ان تنشأ بين الإدارات وأعوانها فإن والي المظالم بمستطاعه أن يتدخل في هذا المجال إذا ما عرضت عليه شكاية أو مطلب .
أما بالنسبة لكيفية الإحالة على هذه المؤسسة فإن الظهير المحدث لها يضمن سهولة مراجعة المواطنين لها والوصول إلى خدماتها حيث إن والي المظالم يقوم بأمر من صاحب الجلالة أمير المؤمنين بالتحري حول الوقائع الداخلة في اختصاصه ويعد تقريرا يرفعه إلى جلالة الملك يضمنه نتائج تحرياته وبالنسبة لمن استحال عليه تقديم شكايته كتابة بمقدوره القيام بذلك شفاهيا على أساس أن تكون أقواله معززة بالحجج والوثائق المثبتة لادعائه إلى والي المظالم الذي يسهر على تدوينها.
أما مؤسسة " ديوان المظالم فجاءت بناء على الفصل 19 من الدستور، ويتكون الظهيرالمحدث لها من 17 مادة، وهو مؤسسة مكلفة بتنمية التواصل بين كل من المواطنين أفرادا وجماعات، وبين الإدارات أو أي هيئة تمارس صلاحيات السلطة العمومية، وبحثها على الالتزام بضوابط سيادة القانون والإنصاف. وكان الملك محمد السادس قد أعلن عن هذا الظهير في 23 رمضان 1422 الموافق ل9 دجنبر من السنة الماضية.
وترجع مقاصد تأسيس هذه المؤسسة كما جاء في بيان التأسيس إلى أصول المغاربة، وتراثهم، كما أن الملوك المغاربة في السابق أحدثوا بجانبهم مؤسسات تتولى إطلاعهم على ما يمس رعاياهم من مظالم، وإصلاح ما قد يصدر عن بعض المسؤولين الإداريين من تعسف أو شطط.
ويتمتع والي المظالم بصفة العضوية في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بقوة القانون وله صوت تقريري.
ورغبة في ضمان النجاعة والقرب من المواطنين فإن والي المظالم يتوفر على مندوبين لدى الوزارة الأولى ولدى الوزارات كما يمكنه أن يعين مندوبين جهويين في مراكز الجهات وعند الاقتضاء تعيين مندوبين خاصين للنظر في قضايا معينة كالمرأة والمعاقين، والذين لهم زيادة على والي المظالم الحق في الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالشكايات مع ضمان فعالية تدخلهم بتمتعهم بعدة مقتضيات وخاصة التقارير التي يوجهها إلى الوزير الأول والتقرير الذى يوجهه والي المظالم إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشأن تعزيز حقوق الإنسان ولاسيما التقرير السنوي الذي يتعين عليه رفعه إلى جلالة الملك حول حصيلة نشاطه.
وفى هذا السياق يعتبر التقرير الذي يرفع إلى جلالة الملك وينشر في الجريدة الرسمية كلا أو جزءا منه بأمر من جلالته أكبر ضمانة لنجاعة عمل "ديوان المظالم" بالنظر إلى أن سائر الإدارات ستتحاشى أن يذكر اسمها في هذا التقرير كإدارة مسؤولة عن قرارات غير منصفة وغير عادلة وتعسفية.
وبعد كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة ديوان المظالم تم خلال الولاية التشريعية الماضية(1997-2002) المصادقة على مشروع قانون تعليل القرارات الإدارية الذي يدعم ثقافة حقوق الإنسان في المغرب.
عبد الغني بوضرة