المعاقون حركيا يقاطعون مباراة وزارة التربية الوطنية

أعلنت تنسيقيات واتحاد مجموعات المعاقين حركيا المعطلين المجازين وحاملي الشهادات المقصيين عن مقاطعة مباراة وزارة التربية الوطنية لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التي ستجري في ال11 و12 يوليوز المقبل، اعتبارا لأن الحكومة مازالت عاجزة لحد الآن عن تخصيص 7 في المائة من المناصب المالية لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة، واصفة الأمر بأنه «إقصاء مقصود»، خاصة أن وزارة التربية الوطنية تتوفر على حصة الأسد من المناصب المالية.
واستنكرت التنسيقيات ما اعتبرته «تحايلا» من طرف الحكومة باسم المباراة التي وصفتها بأنها «غير دستورية»، كما حملوا مسؤولية ما يقع لهذه الفئة وما تعانيه من تهميش ومآسي اجتماعية ونفسية لكل الجهات، منها المؤسسات الحكومية المسؤولة، وكذا الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والحقوقي بسبب «الصمت غير المفهوم» حيال هذا الملف، وضدا على حقوق هذه الفئة من المجتمع التي تحدت كل العقبات، وتمكنت من حصد شهادات عليا، غير أنه «غير معترف بها» وهو ما يفسر هذا الإقصاء، يقول أحد المعاقين حركيا. وأضاف المصدر ذاته أن الشخص المعاق في المغرب يعاني من التهميش في جميع المجالات وفي التشغيل خاصة.
وأدان بلاغ للتنسيقيات «سياسة الحكومة الحالية في ظل معاناة هذه الفئة المهمشة المعتصمة بالرباط لأكثر من ثلاث سنوات أمام مختلف المؤسسات التنفيذية والتشريعية والحقوقية والحزبية، من أجل المطالبة بحقها الدستوري المتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية باعتبارها مقصية من هذا الأخير خلال مرحلة يونيو 2011الخاصة بتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة المعطلين، دون أن تتم معالجة ملفها المطلبي في إطار جبر الضرر الجماعي، لكونها ضحية سياسات حكومية متتالية»، يضيف البلاغ نفسه.
وأكد البلاغ ذاته أن المقاطعة هي إجراء تقرر أمام «فشل الحكومة في معالجة هذه الملفات» بشكل مقبول في إطار استمرارية المرفق العام، إذ «نسجل تملص الحكومة من وعودها واتخاذها من المباراة ذريعة لضرب كل القوانين الدولية والوطنية عرض الحائط»، وأن الفشل يتجلى في عدم قدرتها على تفعيل قرار الوزير الأول رقم 3.130.00 الصادر في 10 يوليوز 2000 والمتعلق بتحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية، وكذا النسبة المائوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها والمتمثلة في 7%.