سيارات فارهة مسروقة تدخل البيضاء ومدن الشمال وتحرك الأمن والأنتربول

قال مصدر مطلع ل«المساء» إن المراكز الحدودية تلقت تعليمات مشددة، خلال الأسبوع الجاري، بضرورة تشديد المراقبة على السيارات، التي يشتبه في كونها مسروقة وتدخل المغرب بطريقة غير شرعية وبوثائق مزورة.
وحسب المصدر نفسه، فإن هناك قاعدة معطيات معلوماتية جديدة خاصة بالسيارات والعربات المسروقة، مرتبطة بالقاعدة الرئيسية لمعطيات الأنتربول.
وضبطت عناصر الحدود بالجنوب، أخيرا، ثلاث سيارات فارهة، من بينها سيارة من صنف ميرسيدس رباعية الدفع، تبين أنها سرقت من فرنسا، قبل إدخالها إلى المغرب بوثائق مزورة.
ويتجاوز ثمن السيارة الفارهة 200 مليون سنتيم، إذ سبق لعناصر الأنتربول بفرنسا أن بحثوا عنها لما يزيد عن شهر.
وتوصلت مصالح الأمن المغربية من مقر الأمانة العامة للأنتربول ب«ليون» بقائمة تحمل أسماء مغاربة يشتبه في تورطهم في سرقة سيارات فارهة من عدد من الدول بأوروبا وإدخالها إلى التراب المغربي بوثائق مزورة أو بطرق مشبوهة.
وتحمل القائمة أسماء عشرة مغاربة يشتبه في تورطهم في سرقة سيارات فارهة من عدد من الدول يفوق ثمن الواحدة منها 100 مليون سنتيم، وتتكلف عناصر فرقة تابعة للشرطة الجنائية بولاية أمن البيضاء، بملف البحث عن أفراد الشبكة الدولية المتخصصة في سرقة سيارات التأجير بعدد من الدول الأوروبية، وإدخالها إلى المغرب، بعد التصريح لوكالات كراء السيارات بتعرضها للسرقة.
وحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى عناصر الأمن المغربي، فإن أفراد الشبكة تمكنوا من سرقة عشر سيارات فارهة، تعود ملكيتها لشركة متخصصة في كراء السيارات بباريس، وحسب المعطيات نفسها، فإن السيارات الفارهة المسروقة تجوب كلا من الدار البيضاء والرباط ومراكش، وقد جرى تعطيل نظامها المرتبط بالأقمار الاصطناعية حتى لا يجري تحديد موقعها.
وتشن السلطات الأمنية بمدن الشمال، وخاصة طنجة وتطوان، حملة واسعة بحثا عن سيارات فارهة تمت سرقتها من دول أوربية مختلفة ودخلت المغرب بطريقة سرية.
وتلقت مصالح أمنية مختلفة معلومات من الشرطة الدولية تفيد بدخول عدد كبير من السيارات الفارهة المسروقة إلى أراضيه، خاصة السيارات رباعية الدفع مثل «رونج روفر» و»بورش كايين»، وأخرى عادية مثل «ميرسيديس» و»ب.م».
وشددت عناصر الأمن المراقبة على مكاتب تسجيل السيارات، التي يتواطؤ بعض أفرادها مع «مافيا» تهريب السيارات ويساعدونهم على استخراج وثائق للسيارات المسروقة مقابل تعويضات مالية.