لجنة خاصة من وزارة الداخلية تحقق مع المتورطين في فاجعة بوركون

التحقيق الآخر الذي يشرف عليه وكيل الملك بالبيضاء أدى إلى اعتقال ثلاثة أشخاص

دخلت وزارة الداخلية على الخط بشكل رسمي في فاجعة بوركون التي أودت بحياة 23 ضحية و6 مفقودين، إذ جرى إيفاد لجنة خاصة أوكل لها إنجاز تقرير مفصل بموازاة مع الأبحاث التي يجريها قاضي التحقيق بأمر من وكيل الملك الحسن مطار.
وعلمت «المساء» أن التحقيق الذي يشرف عليه وكيل الملك بالدار البيضاء وقاضي التحقيق أدى، إلى حدود أمس الأربعاء، إلى اعتقال 3 أشخاص، وتم الاستماع إلى عوني سلطة بتهمة عدم الخضوع للمساطر القانونية لإنجاز أشغال الإصلاح، التي تسببت في انهيار العمارات الثلاث.
ولم تستمع الفرقة الجنائية بانتداب من قاضي التحقيق إلى مسؤولين بالبيضاء إلى حدود صباح أمس الثلاثاء، غير أنها عقدت سلسلة من الأبحاث التي باشرتها مع لجنة خاصة بانتداب من القاضي نفسه.
وتبين أن أحد المعتقلين بسبب الفاجعة صرح أثناء الاستماع إليه أنه لم يحصل على التراخيص اللازمة لمباشرة الإصلاحات داخل العمارة التي كانت مهددة بالانهيار، وشرع في إجراء تعديلات وترميمات دون أي خبرة أو تصميم. ومن المنتظر أن تستمع لجنة وزارة الداخلية إلى مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم عامل أنفا وقائد المقاطعة ورئيس الدائرة التي تقع تحت نفوذها العمارات، إضافة إلى مسؤولين بالوكالة الحضرية.
وأشار تقرير أولي إلى أن جميع البنايات بالحي المذكور لا تتوفر على رخصة ببناء الطابق الرابع والخامس، في حين بنيت طوابق أخرى برخص غير قانونية، إضافة إلى أن أحد سكان العمارة المنهارة حاول إضافة طابق صغير فوق الطابق الخامس مما أدى إلى انهيارها.