تعميق البحث مع ابني مالك العمارة المنهارة في فاجعة بوركون

تابع عمر الكاسي، قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدارالبيضاء، عامل البناء، الذي كان يجري إصلاحات بالطابق السفلي بإحدى البنايات المنهارة، بتهمة "القتل غير العمد"، وأمر بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي
(أيس بريس)
وذلك في تطورات التحقيق الذي يباشره قاضي التحقيق في حادثة انهيار ثلاثة منازل بحي بوركون بالدارالبيضاء، أو ما بات يعرف ب"فاجعة بوركون"، التي أودت بحياة 23 شخصا،.
وأفادت مصادر مطلعة "المغربية" أن الاتهام الموجه للعامل، جاء على خلفية التحقيقات، التي باشرها معه قاضي التحقيق، بعدما أمر باعتقاله، نهاية الأسبوع المنصرم، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، إذ تبين أنه متورط في إصلاحات"دونترخيص" بالعمارة المذكورة، أسفرت عن إزالة خرسانة وتخريبها، خلال عملية إصلاح وتوسعة محل بالطابقالأرضي لإحدى البنايات المنهارة.
في حين، قرر قاضي التحقيق، تضيف مصادرنا،تعميق البحث مع اثنين من أبناء مالك العمارة المنهارة، الموجودين رهن الاعتقال، إذ جرى عرضهما أمام قاضي التحقيق، أمس الأربعاء، بعدما أحيلا عليه من طرف عناصر الشرطة الجنائية الولائية، التي فتحت معهما تحقيقا بأمر من قاضي التحقيق.
وجاء التحقيق مع ابني مالك البناية على خلفية تصريحات عامل البناء، الذي أكد أن الإصلاحات التي كان يقوم بها، وإزالة الخرسانة "ساريه" بالمحل، كانت بأمر من أحد أبناء صاحب العمارة، الأمرالذيأحدثتصدعافيالجدران،وأدىإلىسقوطجزءمنها، قبل أن يعاد ترميمه بواسطة "الياجور" الأحمر، الذي يرجح أنه أدى إلىانهيارالعمارة.
وأوضحت المصادر أن دائرة التحقيقات في هذا الملف من المنتظر أن تتسع بالاستماع إلى مجموعة من المسؤولين المحليين بالمنطقة، ومسؤولين تقنيين عن البناء بالجماعة الحضرية لآنفا، ومسؤولين آخرين عن التعمير ومنح رخص البناء بالعاصمة الاقتصادية، حسب ملتمسات النيابة العامة لدى المحكمة نفسها، التي أوكلت لقاضي التحقيق مباشرة التحقيقات لتحديد المسؤوليات الجنائية، لمعرفة أسباب انهيار المنازل الثلاثة.
يذكر أن محمد نبيل بنعبدالله، وزيرالسكنى وسياسة المدينة، قال، أول أمس الثلاثاء، في مجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن ملف" فاجعة بوركون" يجب أن يبتعد عن المزايدات السياسية، مضيفا أن "الرخص تسلم من قبل الجماعات المحلية المنتخبة"، موضحا أنه جرى تغيير طوابق العمارات،التي بنيت في ستينيات القرن الماضي، والتي كانت تتكون من طابق واحد إلى خمسة طوابق، لتلائم تصميم التهيئة الجديد لمدينة الدارالبيضاء، الذي يعود إلى سنة 1998،" دون احترام شروط السلامة، فعوض هدم البناءالسابق لتشييد البناء الجديد تم البناء على الطابقا لقديم".