مهنيو النقل بالرباط وسلا يرفعون التسعيرة ابتداء من الأسبوع المقبل

بعد تخلي الحكومة عن التزاماتها تجاه المهنيين وحرمان السائقين من تعويضات نظام المقايسة

بعد الكثير من الاحتجاجات والوقفات التي خاضها مهنيو النقل بكل من سلا والرباط، لدفع الحكومة إلى التراجع عن الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، خاصة بعد الزيادة الثالثة التي أقرها رئيس الحكومة، والتي قوبلت باستنكار المهنيين والمواطنين معا، راسلت عدد من النقابات العاملة في القطاع، كل الجهات الوصية، من أجل إيجاد حلول تحول دون تطبيق الزيادة في أسعار المحروقات، غير أن صوتها بقي غير مسموع، أمام صمت الحكومة، وقد هدد المتضررون في مناسبات كثيرة بشل حركة النقل وخوض إضرابات مفتوحة، إلا أنهم في كل مرة يتلقون وعودا تمنحهم الأمل وتستمهلهم حتى لا تعطل مصالح المواطنين المستعملين لسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة.
وفي هذا السياق، أكد أحد النقابيين في تصريح ل"المساء" أن هذه الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات ستشعل فتيل الاحتجاجات، علما أن الحكومة قدمت للمهنيين وعودا تقضي بتقديم الدعم بالاعتماد على نظام المقايسة الجزئية، وقد ملأ سائقو سيارات الأجرة بهذا الخصوص استمارات في مختلف العمالات والأقاليم، ويعتمد هذا النظام على تعويض السائق عن كل الخسائر الإضافية في كل ثلاثة أشهر، إما عبر البريد أو في الحساب الخاص للسائقين.
وقد مر على هذه الوعود ما يناهز العام دون أن تفي الحكومة بالتزاماتها تجاه المهنيين، ما يعني أن الحكومة كانت تمتص فقط غضب المتضررين، أما بالنسبة لوزارة الداخلية، يضيف المتحدث ذاته، فقد وضعت ملفهم على مكتب وزارة المالية، غير أن الأخيرة صرحت بأنها لم تتوصل بأي دعم من الحكومة، فتبين، على حد تعبير المهنيين، أن كل ذلك كان مجرد حبر على ورق.
من جهة أخرى، أكد عدد من المهنيين أن قيمة الخسائر اليومية التي يؤدونها من جيوبهم، بسبب الزيادة في أسعار المحروقات تكلفهم يوميا ما يناهز 40 درهما، وهذا يضر بدخل المهنيين، الشيء الذي دفع بهم إلى التفكير في الزيادة في تسعيرة النقل التي سيؤديها المواطنون من جيوبهم، ابتداء من الأسبوع المقبل.
واعتبر بعض المهنيين التبريرات التي قدمتها الجهات المعنية، والمتمثلة في كونها تشرع في تطبيق السياسة الجديدة من أجل تطوير قطاع النقل والمتمثلة في تجديد أسطول السيارات التي ستكون على شكل سيارات أقل استهلاكا للوقود، التفافا على مطالبهم، لأن مطالبهم الأولوية هي تعويض السائق حسب ما التزمت به الحكومة، وبعدها سيكون نقاش آخر حول الأسطول، كما أن مسألة تخصيص سيارات اقتصادية من حيث الاستهلاك، مرفوض من قبل المهنيين الذين يرون أن اختيار نوع السيارة الأنسب يبقى من اختيارهم.
وعليه، فقد ارتأى المهنيون أن هذه الزيادة بعد كل الانتظارات أصبحت حتمية، معتبرين استمرار الحكومة في مسلسل الزيادات المتتالية في أسعار الوقود ضربا في العمق للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين.