قرر مهنيو النقل الطرقي العمومي ونقل البضائع تعليق الإضراب الوطني الذي كان منتظرا أن يستمر اليوم الأربعاء، مع الزيادة في أسعار النقل، بحجة عدم الاستجابة لمطالبهم، فيما تضاربت مواقف سائقي سيارات الأجرة حول صيغة تعويضهم عن ارتفاع ثمن الوقود الناتج عن تطبيق نظام المقايسة. وقال أحمد العالم، الكاتب العام لنقابة نقل الشاحنات بفاس، التابعة للاتحاد العام للشغالين، إن مهنيي النقل الطرقي ونقل البضائع قرروا تعليق الإضراب ابتداء من مساء أمس الثلاثاء، وكانوا سيقررون، خلال اجتماع عقد صباح أمس بالرباط، الزيادة في تعريفة النقل، لأن الحكومة لم تستجب لمطالبهم بالتراجع عن الزيادة في المحروقات. وأوضح العالم أن تحديد الزيادة سيعتمد على الحمولة والمسافة. واعتبر سعيد بيار، عضو الجامعة الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح ل"المغربية"، أن "الحكومة بدعمها كازوال السائق المهني، تعمل على دعم المستهلك مباشرة، لأن السائق سيجري تعويضه، حسب المذكرة التي أصدرتها وزارة الداخلية بعد مرور ثلاثة أشهر، فيما سيستمر الحفاظ على تسعيرة النقل الحالية نفسها". وأبرز بيار أن الحكومة مطالبة بتلبية الملفات العالقة، وتنفيذ المذكرة رقم 61، كي تستفيد الشغيلة من رخص خاصة بها، تساعدها على تحسين ظروفها الاجتماعية، بما في ذلك تحسين مستوى السيارات الخاصة التي تشتغل بها. من جهته، قال مصطفى شعون، الكاتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل، إن سائقي "الطاكسيات" يرفضون صيغة الدعم التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في المحروقات، لأنها "معقدة، ولم تأخذ بعين الاعتبار الظروف المهنية لشغيلة القطاع". وأضاف شعون، في تصريح ل"المغربية"، أنه سبق لممثلي الشغيلة أن "حذروا الحكومة من اتخاذ هذا القرار بشكل أحادي، خاصة أنه يهم 85 ألف سيارة أجرة تشغل حوالي 127 ألف سائق". ولمواجهة الزيادة في المحروقات، سبق أن طالبت الشغيلة، حسب شعون، بتخصيص محطات للوقود خاصة بالمهنيين، مع تزويدها بكاميرات من أجل المراقبة، أو تخصيص 15 مليار درهم، التي ستؤديها الدولة، لمواكبة تطبيق النظام الجزئي لأسعار بعض المواد البترولية، لاستفادة السائقين المهنيين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
