ولاية الدار البيضاء: لا زيادات في تسعيرة الرحلات وأي محاولة تعرض للعقوبة

وقفة احتجاجية لسائقي سيارات الأجرة بالدار البيضاء
شارك عشرات من سائقي سيارات الأجرة من الحجم الكبير، المنضوين تحت لواء سبع نقابات، في وقفة احتجاجية، أمس بشارع الجيش الملكي بالدار البيضاء، تعبيرا عن استنكارهم للتماطل والتأخر الذي يعرفه تفعيل قانون استفادة السائق المهني من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا لمطالبة الحكومة بالإفراج عن تجديد أسطول سيارات الأجرة.
كما طالب المهنيون من خلال الشعارات المرفوعة، وزارة الداخلية بفتح حوار معهم لإيجاد صيغة لتعويضهم عن الفرق في ثمن الغازوال جراء تطبيق نظام المقايسة الجزئية للمحروقات، وبتعميم المذكرة الوزارية رقم 237/13 حول المراقبة الطرقية على جميع أعوان المراقبة. وعلى مستوى آخر، أشارت ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، في بلاغ، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، لم يطرأ عليها أي تغيير، وأن أي محاولة للرفع من التسعيرة الحالية تعد زيادة غير قانونية في الأسعار، ويتعرض مرتكبو هذه المخالفة للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل وكذا التنظيمات المؤطرة لمهنة سياقة سيارات الأجرة.
وأضاف ذات البلاغ، أن أي شخص تعرض للزيادة في التسعيرة القانونية لركوب سيارة الأجرة من الصنفين الأول والثاني، عليه الاتصال بالمصالح الاقتصادية التابعة لمختلف عمالات مقاطعات الدار البيضاء قصد اتخاذ الإجراء اللازم في حق المخالف.