زيادات مفاجئة في ثمن المحروقات وفوضى عارمة في محطات الوقود

نقابات النقل تعلن حالة الطورائ وحديث عن إضراب وطني شامل
وصف محمد بنقدور رئيس جامعة فيدراليات المستهلكين بالمغرب، الزيادة الأخيرة في ثمن الغازوال والبنزين، بأنها إعلان صريح من حكومة بنكيران ضد الطبقة المتوسطة، والفقيرة، وقال بنقدور إن النقاش الذي أطلقته الحكومة بشأن نظام المقايسة لم يكن سوى مناورة مكشوفة الهدف منها تقنين مزيد من الزيادات، موضحا أن حكومة تكذب على الشعب لا يمكن أن تخدم مصالحه، قبل أن يضيف أن الحكومات السابقة كانت لها عيوبها لكنها لم تكن تكذب على الشعب.
وتفاجأ المواطنون في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين بزيادات غير متوقعة في ثمن الغاز والبنزين والفيول الصناعي، مع أن الحكومة لم تعلن عن هذه الزيادات، حيث ارتفع ثمن الزيادة إلى 60 و70 درهما، بعدما احتسبت الحكومة الثمن المرجعي لشهر غشت في السوق الدولية، كما أن هذه الزيادة تأتي بعد أقل من شهر على الزيادة في أسعار الحليب.
وأعلنت وزارة الشؤون العامة والحكامة في بلاغ لها دخول نظام المقايسة حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من منتصف ليلة 16 شتنبر، ويهم تطبيق نظام المقايسة ثلاث مواد بترولية سائلة وهي الوقود الممتاز والغازوال والفيول، فيما لن تعرف المواد المدعمة الأخرى (غاز البوطان، والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء والدقيق والسكر) أي تغيير.
وتم تحديد أسعار المواد النفطية في 12,77 درهما للتر للوقود الممتاز، و8,84 دراهم الغازوال و5.328,92 دراهم للطن للفيول، على أن تضاف لهذه الأسعار فوارق النقل ما بين المدن.
ودعا بنقدور إلى رفض قرار الحكومة الزيادة في أسعار المحروقات، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بسياسة الحكومة، مشيرا إلى أن المواطن سيكون أكبر ضحايا هذه الإجراءات التي وصفت باللاشعبية.
من جهته، قال عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال إن نظام المقايسة لم يكن سوى تغطية على الزيادة التي وصفها بغير القانونية، موضحا أن الحكومة اعتمدت على أثمنة شهر غشت، وبأن الزيادة الجديدة هي مجرد تنفيذ لإملاءات البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، وهي الزيادة التي سيكون لها تأثير مباشر في القدرة الشرائية للمواطنين في ظل غياب آليات مراقبة الأسعار.
وعبرت نقابات النقل عن تنديدها بهذه الزيادة التي تأتي في ظرفية صعبة تتسم بثقل ميزانية المواطن بسبب الدخول المدرسي والاستعداد لعيد الأضحى، ودعت عددا منها بينها هذه النقابات، في بلاغ توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، إلى إضراب وطني مفتوح في حال لم تتراجع الحكومة عن قراراتها التي وصفتها هذه النقابات بالارتجالية وغير المسؤولة والتي لا تراعي مصالح المهنيين، كما قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام كل من وزارة التجهيز والنقل ووزارة الداخلية يوم 23 شتنبر الجاري.
وعقد مهنيو النقل أمس بالرباط اجتماعا لتدارس تداعيات الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة لتفعيل نظام المقايسة، وقال مصدر مطلع إن تأثير هذه الزيادة ظهر بشكل مباشر على المهنيين خاصة سيارات الأجرة التي زادت تكلفتها ما بين 30 درهما و70 درهما.
في السياق ذاته، وصف محمد الحراق الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الزيادة بالكارثة التي ستقصم ظهر المواطن المغربي، وقال الحراق إن مهنيي النقل تلقوا وعودا بالتعويض عن هذه الزيادة، في حدود 70 سنتيما عن كل يوم، مشيرا إلى أنه في حال لم يتم تعويض المهنيين، ستتم الزيادة في ثمن رحلات سيارات الأجرة والحافلات، التي تعاني جملة من الإكراهات، وينتظر أن تعقد نقابة الأموي اجتماعا اليوم الثلاثاء للخروج بقرار بشأن الزيادة الأخيرة، التي ضاعفت من معاناة جل المتدخلين في قطاع النقل.