الاتحاد الدستوري يظفر برئاسة المجلس البلدي لسيدي سليمان

تمكن حزب الاتحاد الدستوري من الفوز بانتخابات رئاسة المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان، التي نظمت يوم الجمعة الماضي، بعدما قادت مفاوضات بين أعضاء المجلس إلى منح منصب الرئيس المعزول لمحام ينتمي إلى حزب «الحصان»، فيما تم الإبقاء على أغلب أعضاء المكتب السابق.
وأوضحت مصادر «المساء» أن مفاوضات واسعة وتحالفات، دخلت فيها جهات سياسية معروفة بجهة الغرب، جرت على مدى أكثر من أسبوع بين مجموعة من الأحزاب السياسية المعنية بانتخابات رئاسة المجلس، خاصة أن الصراع انحصر في آخر المطاف بين الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، الذي حاول أعضاؤه كسب رهان العودة إلى تسيير المجلس الجماعي، قبل أن يقرروا منح أصواتهم لمرشح الاتحاد الدستوري.
مصادرنا كشفت أن الرئيس الجديد تمكن من الظفر برئاسة المجلس بأغلبية 31 صوتا من أعضاء في الأغلبية والمعارضة، رغم أن حزب الاتحاد الدستوري كان في صفوف المعارضة، فيما تقدم حزب العدالة والتنمية من جانبه بأحد مرشحيه الذي نال 3 أصوات، مع تسجيل غياب نائب الرئيس السابق.
مصادر «المساء» قالت إن سلطات المدينة دفعت بتعزيزات أمنية كبيرة إلى محيط مكان انعقاد عملية انتخاب الرئيس بالخزانة البلدية، مخافة اندلاع احتجاجات بعض أنصار الرئيس المعزول، الذين عبروا عن رفضهم لقرار العزل.
إلى ذلك، كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن المجلس الجهوي للحسابات قام، عقب انتهاء مهمة التفتيش التي قام بها لمدة تقارب السبعة أشهر ببلدية سيدي سليمان، بتوجيه ملاحظاته واستفساراته إلى المجلس وبعض المسؤولين. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مجموعة من الملاحظات والاستفسارات تم توجيهها أيضا إلى الرئيس السابق المنتمي إلى الاتحاد الاشتراكي للرد عليها. مصادر «المساء» قالت إن المجلس الجهوي للحسابات ينتظر أن يكشف في تقريره المقبل عن نتائج التحقيقات التي أجراها على مستوى بلدية سيدي سليمان، والتي شملت أقسام الصفقات العمومية والجبايات المحلية والقسم التقني وصفقة المسبح البلدي والسوق الأسبوعي وتجزئات سكنية ومصلحة النباتات والأغراس والمستودع البلدي.