غيثة بنيس: مؤسس المخابرات السعودية لم يكن مغفلا ولا يمكن تزوير وثائق تخصه

بعد التفاعلات التي عرفتها القضية ومرورها بمختلف أطوار المحاكمة وإدلاء كل طرف بحججه، خرجت غيثة بنيس عن صمتها وقالت إن الشيخ كمال إبراهيم أدهم، مدير ومؤسس جهاز المخابرات لدولة من حجم المملكة العربية السعودية، لم يكن بالرجل المغفل الذي يمكن أن يتم تزوير وثائق تخصه، وأن يتم بموجبها الاستيلاء على أسهمه دون أن يكون قد علم بذلك، وفي وجود مجموعة من المحامين الذين يمثلون مصالحه ويشرفون عليها في المغرب، فضلا عن أن الرسالة التي وجهتها إليه تدل على أنها فعلا كانت مسيرة للفندق وبالتالي فإن القانون لا يسمح لها بتولي هذه المهمة إلا إذا كانت تتوفر على أسهم داخل رأس مال الشركة المسيرة للفندق.
وأثناء واحدة من جلسات التحقيق في هذه القضية، كشفت غيثة بنيس أنها مساهمة في شركة الغزالة الذهبية منذ سنة 1981، وأنها كانت تملك أربعة أسهم، حيث انتقل إليها سهمان بمقتضى التحويل الذي يحمل رقم 28، والذي بموجبه فوت أحد المحامين بهيئة الدار البيضاء سهمين لها، وكذا التحويل الذي يحمل رقم 29 والذي بموجبه قام والد المحامي ذاته بتحويل سهمين آخرين إليها، ليكون مجموع الأسهم التي أصبحت بحوزتها أربعة أسهم.
وعن الطريقة التي أصبح بموجبها هذا المحامي يملك أربعة أسهم بمعية والده، كشفت حيثيات القضية أن هذا المحامي كان مكلفا من طرف الشيخ كمال إبراهيم أدهم من أجل مباشرة إجراءات عملية شراء الفندق من المالكين الأصليين وانتقال الملكية إلى الشيخ كمال إبراهيم أدهم، إلا أنه أثناء مباشرته لعمله، قام بخص نفسه بسهمين وسهمين آخرين تم تسجيلهما في اسم والده، ليتدارك بعد ذلك الأمر ويعمد إلى تحويل الأسهم الأربعة إلى غيثة بنيس، لتضيف هذه الأخيرة أنه بتاريخ 18 فبراير من سنة 1989 قام الشيخ كمال إبراهيم أدهم بتفويت ما مجموعه 1796 سهما لفائدتها، كما أنه بتاريخ 09 يوليوز من سنة 1996 اقتنت من كمال إبراهيم أدهم 3000 آلاف سهم جديد، ليصبح عدد الأسهم التي بحوزتها 4800 سهم من أصل 6000 سهم.
وقامت بموجب ذلك بتبليغ كافة المساهمين بعمليات التفويت المشار إليها، حيث شددت على أن الإشعار تم عن طريق سجل تفويت الأسهم الممسوك من طرف الشركة، والذي يحق لكافة المساهمين الإطلاع عليه، وكذا بمناسبة الجموع العامة المنعقدة طيلة المدة سالفة الذكر، والتي تمت خلالها عملية التفويت بشكل متتابع وعبر تواريخ مختلفة.
وعن الطريقة التي كانت تتم بها هذه التفويتات والمبالغ المالية التي يتم أداؤها مقابل ذلك، كشفت غيثة بنيس من خلال التحقيق القضائي أن هذه التفويتات لم تكن مقابل ثمن محدد، حيث إن عمليات التفويت تمت في إطار مخارجة بينها وبين الشيخ كمال إبراهيم أدهم، بحكم المعاملات التي كانت بينهما، حيث سبق لها وأن أبرمت مجموعة من المعاملات التجارية لفائدة الشيخ كمال إبراهيم أدهم على امتداد السنوات التي تعرفا فيها، فقرر هذا الأخير تفويت هذه الأسهم المشار إليها كتعويض لها على المجهود الذي قامت به، بالإضافة إلى الاستثمارات التي ضختها في المشروع.
ومن التفاصيل المثيرة التي أثيرت خلال التحقيق في هذه القضية ظهور اسم «الغزال الذهبي»، حيث إن الوثائق المدلى بها بشأن التفويتات المؤرخة في 18 فبراير 1989 تتعلق بشركة تحمل اسم «الغزال الذهبي»، في حين أن الورقة المؤرخة في التاسع من فبراير من سنة 1996 تتعلق بشركة تحمل اسم «غزالة الذهب»، الأمر الذي فسرته غيثة بنيس ساعتها بأنه مجرد خطأ في الترجمة العربية من الأصل الفرنسي، وهو ما جعل الهيئة القضائية تثير قضية ضرورة الإشارة إلى ثمن التفويت الذي يعتبر من أحد الشروط الأساسية لصحة عقد التفويت، وكذا إجبارية تضمن العقد لعبارة بخط يد الشخص الذي قام بالتفويت تظهر موافقته على التفويت، والتي تظهر إرادته للتفويت. هذه الدفوعات التي أثيرت خلال هذه الجلسة التي خصصت للتحقيق في النازلة، تم الرد عليها في مذكرة مرفوعة إلى وزير العدل وغيرها من المذكرات الجوابية التي رفعها دفاع المعنية بالأمر، لتعطى الكلمة للقضاء ليقول كلمته الفاصلة في هذه النازلة التي تعتبر من أكثر القضايا جدلا.