لجنة التامك المركزية ترصد اختلالات مالية بسجن بن احمد قد تجر مسؤولين للقضاء

ينتظر أن ترفع لجنة مركزية من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في الأيام القليلة المقبلة تقارير «دسمة» تورط مسؤولين في اختلالات مالية وأخرى تتعلق بالتسيير بالسجن المحلي بن أحمد إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك على خلفية شريط فيديو بثه أحد السجناء على موقع يوتوب، والذي أوفد المندوب لجنة بناء عليه للتحقيق فيما تضمنه الشريط من اتهامات ثقيلة لبعض المسؤولين والموظفين وعلاقتهم بما يروج من مخدرات وهواتف محمولة بداخل السجن المذكور.
وأكدت مصادر «المساء» المطلعة أن العديد من مسؤولي وموظفي السجن المحلي بن احمد سواء العاملين به أو ممن تقلدوا المسؤولية به وأحيلوا على سجون يحبسون أنفاسهم في انتظار نتائج التحقيقات التي تباشرها لجنة من المصالح المركزية، ويتابع التامك أشغالها عن كثب. وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة وقفت على حقائق أفظع مما تضمنه الشريط، حيث تبين لها وفق محاضر استماع لعدد من السجناء وكذا من الموظفين أن رئيس معقل معفى من مهامه كان يعمد إلى تسلم إتاوات من النزلاء، على أن يسمح لهم بالاحتفاظ بهواتفهم المحمولة، كما أنه كان يستبدل هواتف محمولة محجوزة من النوع الرفيع بأخرى أقل جودة وقيمة، بل إن العديد من الهواتف المحمولة المحجوزة كانت تجد طريقها مرة أخرى إلى معقل السجناء ويعاد بيعها.
الاختلالات، تضيف المصادر ذاتها، طالت كذلك مصلحة الاقتصاد، حيث تم اكتشاف فضيحة تخص صرف تعويضات الكلف «البيكور» بطرق ملتوية، حيث إن المندوبية العامة تخصص لكل مؤسسة سجنية مبلغا ماليا يصرف على شكل تعويضات للسجناء العاملين في الكلف ولا تتعدى قيمته 15 درهما عن كل يوم. المصادر ذاتها أكدت أنه على غير العادة فبسجن بن احمد كان يحرم السجناء العاملون في مختلف الكلف(النظافة، الحلاقة، الأشغال العامة، المطبخ) من هذه التعويضات، والتي تجد طريقها إلى «جيوب بعض المسؤولين». كما تبين أن هناك كشوفات عن تعويضات سجناء غادروا السجن منذ مدة.
ويشار إلى أن سجن بن أحمد يعيش حالة استنفار قصوى، خاصة أن التامك حريص على تتبع أشغال اللجنة بكل تفاصيلها. وأضافت المصادر ذاتها أنه «بحنكة رجل الداخلية السابق الماسك بكل الملفات يحرص التامك على فك كل خيوط الفساد الإداري والمالي»، حيث سيجد العديد من موظفي السجن ومسؤوليه أنفسهم مسيجين باتهامات ثقيلة لن تقف عند حدود المساءلة الإدارية بل ستمتد إلى القضاء، أسوة بقضايا تفجرت على عهد التامك وحركت بخصوصها مسطرة قانونية، وبذلك يكون التامك قد قطع مع عهد اللاعقاب.