الأجور على رأس قائمة انشغالات أجراء قطاع السياحة

يشتكي قطاع السياحة من قلة الموارد البشرية التي يمكنها مواكبة أهداف رؤية 2010 السياحية، غير أنه يبدو أن القطاع لا يغري الشباب بالعمل فيه بالنظر لتدني مستوى الأجور التي يوفرها.
ويتجلى من خلال تصريحات بعض العاملين في القطاع أن بعض الفنادق في المدن السياحية الرئيسية، لا تمنح أجورا مغرية للشباب الراغب في العمل فيها، حيث يتلقى بعض التقنيين في القطاع، من خريجي معاهد التكوين المهني، أجورا بالكاد تصل إلى الحد الأدنى للأجور، و هي الأجور التي لا تتحرك رغم قضائهم مدة طويلة في العمل.
ويعرف القطاع العمل بعقود عمل قصيرة الأمد التي لا تتعدى في أغلب الأحيان ستة أشهر، غير أن بعض الشركات العاملة في القطاع لا تتردد في تقليص تلك المدة إلى ثلاثة أشهر أو شهر واحد، بحيث يبدو أن العاملين في القطاع لا يتوفرون على رؤية واضحة لمستقبلهم في المهن التي اختاروها للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية للمغرب، خاصة أن القطاع جد حساس حيال الأزمات التي يعرفها العالم.
ويعتبر، الشريف العلمي، رئيس الفيدرالية الوطنية للسياحة، وعلي غنام، رئيس فيدرالية الفندقيين المغاربة، أن الشركات التي توفر أجورا متدنية لا تشكل سوى استثناء داخل القطاع، معبرين في نفس الوقت عن إدانتهما لكل الممارسات التي تتجه نحو التمييز بين السياح الأجانب و المحليين على مستوى الخدمات.
واستعرض علي غنام نتائج دراسة أنجزت حول ما تنتظره الموارد البشرية من عملها في قطاع السياحة، حيث عبر 93 في المائة من المستجوبين عن إعطائهم الأولوية للأجر، و 83 في المائة ركزوا على الامتيازات الاجتماعية و65 في المائة طالبوا بالاعتراف بالعمل الذي ينجزونه و63 في المائة عبروا عن بحثهم عن الاستقرار في العمل، و44 في المائة شددوا على ظروف وأجواء العمل.
يشار إلى أن العديد من المهنيين في القطاع السياحي يشتكون من عدم توفر الموارد البشرية الكافية التي يمكنها أن تستجيب لانتظاراتهم عند الرغبة في التشغيل، غير أن بعض المراقبين يعزون ذلك إلى حرص المهنيين في القطاع على توسيع الهوامش عبر الضغط على التكاليف، و هو ما يدفعهم إلى منح أجور هزيلة لا تغري بالتكوين والعمل في القطاع السياحي في المغرب.